نظمتها المجموعة السودانية للديمقراطية اولا ورشة حول الشركات الاستثمارية العسكرية والامنية بالجزيرة

نظمتها المجموعة السودانية للديمقراطية اولا
ورشة حول الشركات الاستثمارية العسكرية والامنية بالجزيرة
مدني : شاكرمختار
طالبت ورشة حول الشركات الاستثمارية العسكرية والامنية بولاية الجزيرة والتى نظمتها المجموعة السودانية للديمقراطية اولا بالتعاون مع مبادرة الشفافية السودانية بودمدنى اليوم ، بإستكمال هياكل الحكم حتي يتثني ادماج الأجهزة العسكرية ومحاسبتها ، والشروع في تكوين المجالس التشريعية ،
كما شددت على ضرورة مواصلة الضغط الثورى مع ضرورة تحويل المجلس السيادى للمدنيين وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية مع استبدال القيادات العسكرية بوطنيين يؤمنون بالتحول الديمقراطى والاعتماد على الصحافة الاستقصائية كاداة ضغط لتوصيل المعلومات على ان تؤول الشركات العسكرية والامنية لوزارة المالية واخضاعها لديوان المراجع العام ، وأكدت الورشة على ضرورة حل الشركات العسكرية والامنية لجهة انها تمتص موارد الدولة مع طرحها فى شركات مساهمة عامة لجميع السودانيين ، ولفتت لضرورة السماح للشركات الامنية بالاستثمار فى الصناعات الدفاعية اسوة برصيفاتها فى الدول الاخرى مع تمليك الرأى العام المعلومات المتاحة فى الشركات الامنية ومدى تاثيرها على الاقتصاد الوطنى.
وفى السياق اشار الاستاذ طه عواض عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثون من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الاموال العامة بولاية الجزيرة لظهور اعداد كبيرة من الشركات ابان العهد المباد مع تهربها من الضرائب وعدم اخضاعها لتقرير المراجع العام مما أدى لاستنزاف الخزينة العامة للبلاد ، قائلا أن واحدة من الاسباب التى ادت لتأخر الانتقال الديمقراطى هو عدم الشفافية لتلك الشركات ، وشدد على ضرورة اصرار الجانب المدنى على توضيح الحقائق حول تلك الشركات التى اعتبرها مؤشرا خطيرا.
بينما استنكر الاستاذ طارق بابكر محيسي منسق المبادرة غياب الأجهزة التتفيذية بالولاية بخلاف ممثل امانة الحكومة ، رغم تسليمه لهم الدعوات ، عازيا ذلك الي ان عقلية العهد المباد بكل عيوبها لا زالت تسيطر عليهم .