غرفة الحافلات السفرية بسوق القش بأمبدة : قرار إزالتنا غير دقيق

غرفة الحافلات السفرية بسوق القش بأمبدة : قرار إزالتنا غير دقيق
أمدرمان: سودان بور
عقب الإزالة التي تمت لسوق القش “البرعي” بمحلية أمبدة الحارة ٢٣، وحل الخراب مكان العمار، وأصبحت الفوضى مكان النظام،
قال بلة محمد نور التوم مسؤول غرفة الحافلات السفرية بسوق القش (البرعي ( امبدة الحارة ٢٣ أن الإزالة التي تمت للمظلات التي شيدوها بالسوق لم تكن دقيقة، وأضاف إن ماحدث يعتبر استهداف بين ودلل بذلك أن هناك عدد من المواقع الموجودة في منتصف الشارع شمال موقف سوق القش بأمبدة لم تتم إزالتها، كما أن هناك غرفة داخل الموقف في القطعة رقم 457 وهي خصصت للموقف لم تتم إزالتها ايضاً.
وسرد مسؤول غرفة الحافلات السفرية بسوق القش (البرعي) امبدة الحارة ٢٣تفاصيل أمر الإزالة وقال إن الإزالة جاءت محددة ومفصلة وهي إزالة الأكشاك فقط بداخل السوق وليس إزالة المظلات التي يجلس عليها المسافرين بالسوقوقال إن مظلات الغرفة مصدقة بالتصديق رقم م ا/65/1 بتاريخ 28/7/2018 ، وقال أن لجنة الخدمات قامت بتقديم شكوى لمدير شرطة أمبدة بتغيير لجنة الغرفة وتعيين لجنة بديلة ، وتم تعيين تلك اللجنة بتوجيه من المدير التنفيذي للمحلية في قراره رقم 71 لسنة 2021 والذي حدد فيه الإستعانة بلجنة الخدمات بالحي وأضاف إن دواعي تغيير اللجنة كان بسبب أن اللجنة نظام بائد “مؤتمر وطني.
ويقول بلة أن اللجنة إجتمعت عدة إجتماعات ومن ثم خرج قرار الإزالة خلاصة لتبك الإجتماعات وتمت الإزالة بهذا الفهم الذي ليس فيه وضوح للرؤية.
وأبان أن بالإزالة توقف العمل الرسمي لغرفة الحافلات السفرية بالسوق الذي من أجله تم التصديق لقيام الموقف ، ووإستبدلت المحلية ولجان المقاومة العمل وأصبح فوضوي لاضابط له .
وقال إن رئاسة محلية أمبدة رافضة الجلوس معنا لحل الإشكال وطالبوا لجنة المقاومة بالإستيلاء على الموقف وأضاف الآن عمل الغرفة متوقف تماماً وليس هناك من يقوم به.
وشدد بلة أن الغرفة على أتم الإستعداد للتصعيد وإسترداد الحقوق، وأبان أن التصعيد سيكون على مستوى الولاية أبتداءاً بإعمال القانون وقال الغرفة لها مستند وهو قرار بحصانة أموال التنظيمات، فضلاً عن أمتلاكها قرار من مسجل تنظيمات العمل والذي وصل حتى مرحلة المحكمة العليا في مراحل التقاضي يمنع أي تدخل في تشغيل الغرفة بالموقف على مستوى السودان. وأوضح بلة أن الغرفة كانت تنتظر أن يتوصل الأطراف أصحاب القضية لحلول دون تصعيد ولكن مادفعهم الى ذلك هو التجاهل وعدم إنصاف أصحاب الحق الاصيل.
وقال رئيس الغرفة انهم يمتلكون حق تشغيل الموقف حسب القرار الصادر من المعتمد في يوليو من العام ٢٠١٨، ويضيف نحن كغرفة نرفض قرار الازالة لانه غير قانوني ومجحف وظالم بحق الغرفة التى شيدت الموقف على حسابها الخاص حسب الاتفاق مع المحلية عام ٢٠١٨ لفترة زمنية تمتد لعشرين عاما على ان تسترد الحقوق وفق النسبة المتفق عليها في الاتفاق بين المحلية والغرفة ولدينا مايثبت ذلك.
وقال بلة ان الأحداث التي تلت ثورة ديسمبر عطلت العمل بالسوق ولكن تم تشييد المكتب بتصاديق من المحلية، بالاضافة الى ادخال بعض الخدمات بالسوق، وتابع وفي خضم هذه الاحداث والمتغيرات طالبنا المحلية بتكملة الاجراءات للسوق ولكن تفاجأنا بشكوى من لجان المقاومة بالمربع بالمحلية تطالب فيها باستلام الموقف ونحن بدورنا رفضنا الخطوة بحجة أن الغرفة مسجلة بقانون العمل ولدينا مستندات تؤكد احقيتنا في تشغيل السوق، ونبه بلة الى ان المحلية راجعت كل المستندات ووجدتها سليمة واصدرت قرار بان تؤل ادارة الموقف الى وحدة البقعة شمال الادارية
وكشف بلة عن تكوين لجنة من قبل المدير التنفيذى من الوحدة الادارية ولجنة المقاومة فقط لتنمية السوق وحل المشكلة ورفضوا ان نكون اعضاء في اللجنة، وقال ان الازالة تمت لمكتب الغرفة والمظلات التى شيدت بطرق قانونية ورسمية وتجاهلت مواقع عشوائية بالسوق والموقف، منبها الى ان غرض الازالة هو طرد الغرفة من السوق وان تؤل ادارته لجهة اخرى.
واوضح بلة ان رئيس الغرفة بولاية الخرطوم جلس مع المدير التنفيذي للمحلية الذي بدوره حوله لوحدة البقعة شمال الادارية بمذكرة وربط نجاح المفاوضات باقناع وارضاء لجنة المقاومة، وقال بلة ان رئيس الغرفة بالولاية اكد للمدير التنفيذي استعداد الغرفة للتعاون مع المحلية في كل المجالات بجانب التزامهم بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات للمنطقة، وطالب بلة المحلية بالتراجع عن قرار الازالة والجلوس مع الغرفة لايجاد الحل المرضى للطرفين حسب الاتفاق الاول، واكد انهم على استعداد للقيام بكل مايلزم من تنمية وتطوير المحلية وتقديم المساعدات في المجالات من اجل المصلحة العامة، وقال انهم لديهم حق كغرفة في الموقف مسنود بالمستندات والشهود، منوها الى انهم سيدافعون عنه بالطرق السلمية والقانونية، موكدا ليس لديهم مشكلة مع اي جهة بالمحلية او الوحدة الادارية شمال البقعة
وقال بلة ان الإزالة سببت اضرار اقتصادية وخسائر مادية واجتماعية كبيرة للغرفة والعاملين بموقف الحافلات السفرية، مطالب المحلية بالجلوس معهم والتنازل عن قرار الازالة المجحف، ومن ثم كل جهة تنال حقوقها بالطرق السلمية والودية، مشيرا الى ان وضع البلد الحالي يتطلب ان نكون يداً واحدة من اجل المصلحة العامة.
وكشف بلة عن خطوات تصعيدية لجهات مختلفة حال عدم استجابة المحلية لمطالب الغرفة والجلوس معنا لحل المشكلة.