الخرطوم: سودان بور
كثر الحديث في الاونة الاخيرة خاصة بعد الاعلان الاطاري الذي وقعت عليه كثير من القوى السياسية للتوافق عليه من اجل تكوين حكومة الفترة الانتقالية واستكمال مسار الانتقال المدني الديموقراطي بالبلاد ، وتظل عملية اصلاح القوات النظامية احد اهم اولويات المرحلة الانتقالية! بما طرح التساؤل الكبير امام الجميع حول وضعية قوات الدعم السريع واندماجه وفق الترتيبات الامنية الواردة في اتفاق سلام جوبا!
السؤال الذي يطرح نفسه امام هكذا وضع هو ما هي الحقيقة القانونية للدعم السريع؟ وما هو موقعه من المنظومة الامنية دستورا وقانونا؟ علي رغم تقاطعات نشأة الدعم السريع كقوة تتبع في بداية الامر لجهاز الامن والمخابرات تم انشاؤها للدعم والمساندة في النزاعات التي تخوضها الدولة في المنطقتين واقليم دارفور ، الا انها تتطورت بعد ذلك لتصبح قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام ، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية!بحيث تم اعادة إنشاؤها وتكوينها بموجب قانون قوات الدعم السريع الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43) من دورة الانعقاد الرابعة 18 يناير 2017م وتتبع مباشرة لرئيس الجمهورية بعد ان كانت تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطني آنذاك! وبذلك اصبحت قوات ذات صيغة قانونية ومهام منصوص عليها وتتبع للقوات المسلحة والقائد العام!
ينهي هذا الوضع القانوني الجديد لقوات الدعم السريع فصلا كاملا من الجدل والحيرة ويبين حقيقة الادعاء القائل ان عمليات الدمج يجب ان تشملها ، وقد باتت بعيدة عن ذلك بحكم القانون لانها اصبحت جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة والمنظومة الامنية المعرَّفة بالبلاد!
يرى العديد من المراقبين وفقا للوضع القانوني السليم لقوات الدعم السريع ان كثير من الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك بضرورة دمجها في القوات المسلحة اسوة بجيوش وعناصر الحركات المسلحة ، انما هي دعوات ذات اغراض واجندة خاصة لا تمت للحقيقة العارية بصلة! لان قوات الدعم الدعم السريع مهما قيل حولها نتيجة بدايات نشأتها الخاصة الا انها تبقي احد اهم فصائل القوات المسلحة السودانية والمنظومة الامنية من الناحية القانونية والدستورية! بعد اجازة قانونها من الهيئة التشريعية العام 2017م وانها لم تعد تلك القوات المخصوصة بانغلاق النشأة الاولى وانما حدث لها توسع وتطور كبير بحيث اصبحت تتبع القائد العام وهو الذي يعين ويحيل الضباط العاملين فيها واختيارهم من خيرة عناصر القوات المسلحة السودانية بحيث لم يبق لها سوى الاسم الذي يميزها عن بقية الاسلحة التي تتبع للقوات المسلحة! وان تعلل البعض بقيادتها المرحلية لاغراض النشأة وهو امر في المقدرة معالجته ضمن اطر ونظم ولوائح القوات المسلحة في مقبل الايام نتيجة لظروف وملابسات تكوينها وبداية نشأتها الاولى!
يرى عدد من المتابعين ان الدعم السريع في حقيقة الامر تم دمجه من خلال الهيئة التشريعية باجازتها للقانون الخاص به العام 2017م ولم يعد لهذه الدعاوي قانونا موضوعا او محلا ، الا من بعض الاستخدامات المغرضة التي يتم توظيفها سياسيا للنيل من كامل المنظومة الامنية بالبلاد وليس الدعم السريع وحسب!
