الخرطوم: سودان بور
كشف مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبدالله أوبشار، عن نية المجلس في تتريس الطرق وإغلاق ولاية البحر الأحمر وقال أوبشار لـ(سودان لايت)، إن المرحلة الأولى للإغلاق تبدأ عصر الاحد بتتريس الطرق وإغلاق أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وإغلاق شركات التعدين بالولاية وأوضح أن الأسباب التي دعت المجلس إلى المطالبة بإقالة والي الولاية علي أدروب أو التصعيد بإغلاق الولاية هي سعي الوالي لتمرير اتفاقية مسار شرق السودان عبر نهجه سياسة وصفها بـ” فرق تسد ونوّه إلى أن لجان المجلس نصبت سرادق الإعتصام بالطرق الرئيسية وتعمل الآن على حشد المواطنين بمخاطبتهم بمكبرات الصوت بكافة أحياء محليات الولاية المختلفة.
الاتفاقية
وقال المحلل السياسي ابوبكر الخضر أن عدم الاهتمام بالقضايا الاساسية للدولة سيكون مردوده سيئاً على البلاد برمتها موضحاً أن قضية الشرق معروفة وسبق وأن قام المواطنيين باغلاق الطرق وتترسيها مما انعكس على معيشة المواطن بكل الولايات بوقف حركة التجارة وأنها ليست قضية مجهولة انما مطالب مشروعة لمواطني المنطقة الذين يرون أن اتفاقية جوبا سلمت الشرق لايادي غير أمينة مشيداً بالمجهودات التي قامت بها اللجنة العليا المكلفة بحل مشكلة الشرق برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وجديتها في حل المشكلة بالتواجد وسط المكونات المجتمعية الرافضة والمؤيدة للاتفاق والخروج بروشتة من شانها حل الازمة وقال الخضر يبدوا أن تلك الروشتة واجهتها بعض الصعاب التي حالت دون تنفيذها في مقدمتها عدم تجاوب اطراف السلام مع مقترح إلغاء اتفاق الشرق بجانب الظروف العديدة والتي أحاطت بالحكومة الانتقالية بنائب رئيس مجلس السيادة الذي يستلم عدة ملفات كل واحداً منها اهم من الاخر موضحاً الى عودة المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة لإغلاق الشرق فيه مخاطر عديدة في مقدمتها التوسع في الخطاب العدائي مذكراً بحديث شيبة ضرار ونيته طرد بعض القبائل من الشرق
تظافر جهود
وأضاف استاذ العلوم السياسية محمد عبدالله محمد أن مشكلة الشرق واحدة من افراز اتفاقية جوبا التي حاولت حل كل المشاكل التي تواجهها الدولة السودانية وقد كان الهدف نبيلاً الا أن عدم اشراك المكونات المحلية في الاتفاق حول الاجندة التي ستطرح باتفاقية جوبا هو الذي ادى لهذه الاشكاليات مشيراً الى أن ذات الموقف تجده في مساري الشمال والوسط حيث المواطنون ان الاتفاقية ظلمتهم وأن المفاوضين لم يتم تفويضها من أهالي تلك المناطق واعتبر ان هناك صعوبة في إلغاء تلك المسارات وهذا يعني الغاء الاتفاقية برمتها وطالب بالاجتهاد في حل الازمة بالتوافق عن طريق المشورة الشعبية مشيراً الى أن ذلك العمل يحتاج لتظافر جهود الدولة بمكوناتها العسكرية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وطالب بضرورة دعم اللجنة المشكلة برئاسة محمد حمدان دقلو
