المعتقلون الجدد والاعيب الساسة!

المعتقلون الجدد والاعيب الساسة!
الخرطوم: سودان بور
لاحظ عدد من المراقبين القانونيين والمهتمين بالعدالة وحقوق الانسان ان هنالك اختلال كبير في العدالة الانتقالية والإجراءات العدلية والقانونية في حكومة مابعد الثورة حتي الان! حيث لم يقدم ايا من المتهمين في كل جرائم القتل والاذى والسحل التي تمت طوال فترة الحراك الثوري ولم ينل اي من اهالي الشهداء قصاصا الا فيما ندر من قضايا اخذت حظها من الاعلام واهتمام الراي العام اما العديد من قضايا الشهداء وحقوق المفقودين وسيما مجزرة القيادة التي ظلت وماتزال عنوانا بارزا لبطء العدالة واختلالها في حكومة مابعد الثورة! حتى معتقلي النظام السابق لم تزد علي ان تعمل علي تجديد اعتقالهم والتحفظ عليهم دون محاكمات في معظهم ان لم يكن كلهم سوى القلة القليلة التي تم تقديمها الي المحاكمات حتي وصلت نهاياتها في بطء سلحفائي لا ينكره احد؟!
الان بعد قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر التي يعتبرها المؤيدون اجراءات تصحيحية لمسار حكومة الفترة الانتقالية ويعدها الرافضون محض انقلاب عسكري علي شرعية الوثيقة الدستورية؛ حيث تم الاعتقال التحفظي عشية القرارات لعدد كبير من السياسيين والقيادات والناشطين من الفاعلين في الحكومة المحلولة ولم يتم اطلاق سراحهم الا بعد التوقيع على الاعلان السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين!
والذي بموجبه أخلت السلطات سبيل عدد من المسؤولين والوزراء على عدة دفعات، لكن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوقفت مجددا كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان ووزير الصناعة في الحكومة المنحلة إبراهيم الشيخ وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح، علاوة على المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، والقيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج وآخرين بموجب بلاغات تحت المادتين 58،62 من القانون الجنائي!
وهي مواد تتصل بتحريض القوات النظامية على التمرد، وعن إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام؟!
وكما اشار الخبراء بالنظرا الي قانونية المواد المواد محل الاتهام الي ضرورة اتخاذ العدالة مجراها وهل سوف تختلف الاجراءات العدلية وسرعة التقاضي فيها بعد ما يسميه القائمين علي الامر بالاجراءات التصحيحية التي تمت من أجل تصحيح تلك الاخطاء والنواقص جميعها، بحيث يتم تحقيق دولة القانون فعلا؛ ام ان ذلك لايعدو ان يكون احد الالاعيب السياسية والتي ستبقى هي سيدة الموقف في تسيير الدولة – كما في السابق – بما يشتهى الساسة وليس وفق القانون!؟
خاصة وان جميع يعلمون انها احد تلك المواد التي ظل ديدن السياسة بالبلاد إعادة انتاحها واستخدامها من السلطة الحاكمة وتوظيفها ضد خصومها السياسيين في لعبة السياسة وتدافعها غير النزية دون وصول المعتقلين الي المحاكم والتقاضي والذين في غالب الامر ينتهي بهم المطاف الي ايجاد صيغة تسوية واتفاق وان لم يكن معلن ينهي ازمة الصراع والتنافس فيما بينهم؟!.