رغم التحديات الصحية المصاحبة للنشاط التعدينى بالبطانة واثاره الصحية الكارثية على صحة الانسان والحيوان على حد سواء نسبة لطبيعة المنطقة والعشوائية الظاهرة فى عمليات التخلص من المواد المستخدمة فى استخلاص الذهب وهى مواد تاكد الجميع من اضراراها لذلك جاء رفض المواطنين لهذا النشاط وكما ذكر بعضهم بانهم مجبورين على قبول التعدين بالمنطقة وليس لديهم شئ آخر يفعلونه سوى الاذعان لما تريده الحكومة كما يقولون .
واخرين اكدوا فى حديثهم لنا بانهم كانو يجهلون المخاطر الناجمة عن هذا النشاط بل كانو يعتبرونه خيرا كبيرا للمنطقة والدليل على ذلك تم تسمية منطقة من مناطق التعدين (الخيارى) ولكن بعد ان علمنا ان النشاط التعدينى جلب معه المخاطر الصحية والامنية فسهل البطانة الممتد ومجاورته لعدد من الولايات ظل يشكل هاجسا امنيا زادت خطورته بعد ظهور التعدين حيث كثرت الجرائم المختلفة والغريبة على المنطقة .
التضحيات الكبيرة والعظيمة والتى ظل يقدمها انسان المنطقة بصحته وامواله كان من المفترض ان تقابل وتعطى بقدر عظم هذه التضحية حيث ظل موضوع المسؤولية الاجتماعية يشكل هاجسا مثيرا للقلق والجدل كثيرون من المواطنين يرون ان ما تم تقديمه خلال برنامج المسؤولية المجتعية ضئيل جدا والمبالغ المبذولة لقطاع التنمية لا يكاد محسوس لعدة اسباب منها ما هو مركزى ومنها ما هو ولائ بجانب البيروقراطية التى تصاحب الاجراءات المتعلقة بالمال داخل المؤسسات المعنية .
وخاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتى تأتى من مصدرين
الاول العوائد الجليلة من التعدين الاهلى وهذه بدأ تنفيذها منذ العام ٢٠١٦م وكانت تورد فى حساب وزارة المالية ولاية القضارف على ان يكون نصيب
المحلية ٧٠%
الولاية ٣٠%
منذالعام ٢٠١٦م حتى اغسطس ٢٠٢٢م بلغ نصيب المحلية
(١،١١٦،٠٠٠،٠٠٠) مليار
ودخل خزينة المحلية مبلغ
(٥،٢٢،٢٥٢،٨٨٤)
ما زال هناك مبلغ (٥٩٣،٧٤٧،١١٦) مليون بين وزارة المالية ولاية القضارف والشركة السودانية للموارد المعدنية مع ملاحظة المبلغ الذى تم توريده للمحلية لم يصرف على التنمية كما هو مخصص لذلك…
اما المصدر الثانى للمسؤولية المجتمعية هى التزام الشركات والتى يتم تحصيل مساهماتها عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية حيث تم تنفيذ المشروعات مركزيا حتى صدور القرار (٩٠) الذى حول من اموال المسؤولية المجتمعية والعوائد الجليلة الى المحليات كانت كالاتى ..
تم تحويل (١٨٤) مليون فى حساب المسؤولية الاجتماعية بالمحلية وما تم تنفيذه حتى الان من مشروعات فى (٢٧) مليون من مركزية الشركة السودانية
عليه يكون المتبقى طرف الشركة السودانية للموارد المعدنية حتى يوليو مبلغ
(٤٧٢) مليون
رغم ضآلة ما تم تنفيذه من مشروعات يرى كثير من المواطنين ضرورة وقف النشاط التعدينى الذى يعد بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار المؤكد فى مقبل الايام القادمة ….
