المستشارون القانونيون بوزارة العدل: إلغاء قرارات الوكيلة السابقة مخالف للسوابق القضائية
الخرطوم: سودان بور
وصف المستشارون القانونون بوزارة العدل بان قرار الوكيل المكلف لوزارة العدل فيما يتلعق بالغاء كل القرارات التي صدرت من الوكيلة المكلفة السابقة بخصوص الذين ألغيت في حقهم قرارات لجنة إزالة التمكين وصفوه بالمخالف لما ارسته السوابق القضائية وأنه جاء مجافياً للحقائق مضللاً للقيادة السياسية، حيث ان القرارات التي عناها كانت انفاذاً لقرارات المحكمة العليا، ودوائر المراجعة بالمحكمة العليا قضت بابطال القرار الصادر من الجنة التي انهت خدماتهم، وهو امر قضائي نهائي واجب النفاذ، وأضاف المستشارون القانونيون في بيان لهم صدر اليوم ان المستشارين المشمولين بقرارات المحكمه العليا قد بدأوا في مباشرة اعمالهم في مواقع عملهم، وان قرارات الوكيل المكلف قد اثرت في مراكزهم القانونية، الامر الذي يجعل قراره عرضة للابطال عبر المحكمة الإدارية.
وقال المستشارون إن نتائج السياسات السابقة الخاطئة التي غلفت بالسياسة نتج عنها ابقاء ما يربو عن مائة مستشار بدرجات مختلفة واكثر من مائة وستون موظفا في رئاسة الوزارة دون اعباء وظيفية، علي الرغم من خلو هيكل الوزارة من مسمي رئاسة، في ذات الوقت الذي تم فيه تفويض عدد من المحامين يحملون ولاءاً سياسياً.. معلوماً سلطات وزير العدل القيام بتقديم الاستشارات القانونية لعدد من البنوك والمؤسسات الحكومية او الاستعانة بهم كخبراء غير مراعاة لسيادة الدولة مقابل اتعاب دولارية مدفوعة من الخزينة العامة احوج ما يكون اليها مواطن بلادنا. مما شكل جريمة وفق القانون الجنائي بإهدار الموارد المالية والبشرية ، كما تم فصل اكثر من (300) مستشار جلهم من الكفاءات القانونية النادرة التي بذلت الدولة جهودا كبيرة في تأهيلهم وتدريبهم وذلك عبر قرارات من لجنة ازالة التمكين ابطلتها المحكمة العليا.
