سياسة

بعد تقديم (قحت ) لمقترحاتها ..تساؤلات حول أسباب المعارضة

الخرطوم: سودان بور
كشفت مصادر أن قوى الحرية قدمت مقترحات للالية الثلاثية اشتملت على وانشاء مجلس دفاع وامن خاص بالعسكريين واسناد كل المهام الخاصة بالجانب العسكري اليه بجانب إنشاء مجلس وزراء مدني برئيس وزراء متفق عليه من كافة الأطراف والغاء الوثيقة الدستورية السابقة ووضع صيغة دستورية جديدة بواسطة خبراء في القانون والدستور مع وضع تشريعات لتحديد شكل ومسار العلاقة بين مجلس الامن والدفاع ومجلس الوزراء المدني وتفصيل السلطات و الصلاحيات وأكدت قوى الحرية والتغيير بعدم مشاركتها في اي مستوى من مستويات الحكومة الانتقالية حال تم الاتفاق وستتركها لتكون من كفاءات

ذات المطالب
وقال القيادي بالحرية والتغيير د.حيدر الصافي ان سيناريو الحل الذي تم القبول به الان من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تم رفضه قبل سبعة اشهر وكان يمكن ان يحقن دماء الشباب الذين قضوا في الاحتجاجات ولا يحدث تدهور للاوضاع الاقتصادية ولا قطاع الخدمات في الدولة وقال هذا فتح المجال امام القوى السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد لتعيد ترتيب نفسها وتملأ الفراغ الذي حدث والان هي موجودة في طاولة الحوار وقال الصافي إن فرصة هزيمة الانقلاب العسكري الذي حدث في 25 اكتوبر الماضي كان متوفرة عبر المبادرات الوطنية وقوى الحرية والتغيير كانت تدرك انها لا يمكن مقاومته بالملاسنات وانما بالحكمة السياسية و أشار الى ان اول محاولة عملية لهزيمة الانقلاب كانت اعادة رئيس الوزراء المتوافق عليه ليعيد تكوين حكومة بقوى مدنية كاملة ليتم احتلال مساحة كبير في اتخاذ القرار في الدولة لكن الرفض كان هزيمة لرئيس الوزراء المتفق عليه وتخوين للمبادرات الوطنية

هبوط ناعم
يقول المحلل السياسي عبيد المبارك أن قوى الحرية والتغيير أثبت أنها ليست مطالب ولاحجج مقنعة لتكون في هذا الموقف وأن المقترحات التي قدمتها هي نفسها مطالب المكون العسكري والتي بسببها جاءت قرارات 25 اكتوبر كماهي مطالب القوى السياسية الاخرى مشيراً الى أن مقترحها بتكوين مجلس الدفاع المشترك اقرته اتفاقية جوبا وقال قحت بدات تشعر بالخطر بعد انطلاق الحوار الذي سيتجاوزها خاصاً بعد التصريحات المحبطة لمبعوثة وزير الخارجية الامريكية بان قوى الحرية والتغيير (لاوزن لها ) مشيراً الى أن الواقع فرض على المجلس المركزي البحث عن وسيلة تلحقها بالحوار واعتبره هبوط ناعم

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق