تسليم بريطانيا جوليان اسانج لواشنطن.. معايير العدالة الغربية

تسليم بريطانيا جوليان اسانج لواشنطن.. معايير العدالة الغربية
الخرطوم: سودان بور
سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس” (WikiLeaks) للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، وذلك بعد سنوات من الخلاف القضائي، وأصدرت محكمة “وستمنستر” في لندن الأربعاء أمرا رسميا بتسليم أسانج للولايات المتحدة، وأصبح الأمر الآن متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
وقد أُعلنت هذه الخطوة الإجرائية في المعركة القضائية الطويلة التي تحظى باهتمام كبير في جلسة محكمة بوسط لندن بعد قرار في مارس الماضي بمنع السماح لأسانج الأسترالي المولد بالطعن على أمر تسليمه. ويتعين الآن على باتيل أن توقع أمر التسليم وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة تحدي القرار بمراجعة قضائية.
وتشمل المراجعة القضائية أن يفحص قاض مدى قانونية القرار الذي يسمح بتسليم أسانج المحتجز في سجن جنوب شرق لندن منذ 2019 وكان قبل ذلك قد أقام في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لمدة 7 سنوات.
وأسانج البالغ من العمر 50 عاما مطلوب بالولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية منها انتهاك قانون يتعلق بالتجسس بعد أن نشر موقع ويكيليكس أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.
وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطيرا للغاية على حرية الصحافة. وفي 14 مارس الماضي، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه أسانج لتجنب تسليمه.

معايير
وفي تعليق على القرار أكد الدكتور مكي يوسف الخبير في العلاقات الخارجية أن لندن تعرضت لضغوط من واشنطن وسيكون اسانج ضحية وقال هذه هي معايير العدالة الغربية بسجنون اسانج ورفضوا السماح له بالطعن ويريدون نقله لواشنطن وأشار مكي إلى أن قضية أسانج حرية نشر وأن مانشره أرعب أمريكا لكشفه مخططاتها وتدخلاتها في الدول الأخرى بما فيها دول أوروبا زاتها وذلك من خلال الوثائق التي نشرها على موقعه في ذلك الوقت.

تناقض
ويرى الاستاذ سمير عطار أن الغرب عموماً يعاني من تناقض بشأن العديد من القضايا وقال إن قضية اسانج تكشف هذا التناقض بوضوح لكون أنها قضية حريات وقال إن هذا الامر لو تم في دول العالم الثالث وسجن اعلامي على خلفية قضايا نشر وحرم من الحرية لقامت الدنيا في الغرب بالادانة والتشنيع ولكن هذا هو ديدنهم يكشفون كل يوم عن حجم التناقض واللاعب بالحديث المصنوع عن الحريات وحقوق الإنسان.