(شيطنة) جبريل بالتصرف في اموال لجنة ازالة التمكين.. محاولات لصرف النظر عن اوجه الفساد
الخرطوم: سودان بور
يحاول بعض الناشطين (شيطنة) وزير المالية جبريل ابراهيم بعد تكليفه بمهة مراجعة ملفات لجنة ازالة التمكين، وذلك باختلاق اتهامات مضادة صوبت السهام تجاه الرجل بانه هرب اموال ازالة التمكين للخارج.
،تملا هذه المزاحات الوسائط.. وسؤال جوهري يفرض نفسه.. اين هي الاموال التى يتحدثون عنها؟ والجواب هنا بان هذا ما جاء من اجله جبريل بموجب التكليف الصادر .
المدونون الذين يتبنون كبر الحملة الخاسرة ضد جبريل وضح انهم يعملون لصالح جهات فاسدة وهي لجنة ازالة التمكين المحلولة وقد عمدوا الى الترويج بان جبريل قام بتحويل اموال اللجنة الى الخارج،
ويرى الخبير الاستراتيجي معتز حسن ان مثل هذه الحملات القصد منها صرف الانظار عن ما تخبيه الايام من مفارقات في سلوك لجنة ازالة التمكين والتى جاءت لازالة التمكين ولكنها اسست للتمكين والفساد من داخلها، ويرى معتز ان المغالطات حول الاموال المستردة بين اللجنة ووزير المالية الذي يتحدى بان يكون استلم اي اموال من لجنة ازالة التمكين خير دليل على جمع اللجنة اموالا كبيرة ولكنها غير معلومة المكان ويشير الخبير الى ان الحملة هي حملة مضادة القصد منها صرف النظر عن فساد اللجنة السابقة ويشدد على ضرورة استعجال المراجعة بواسطة اللجنة وتقديم المتورطين في التصرف في اموال لجنة ازالة التمكين المستردة خصوصا وان هناك ادلة موثقة وثابته.
وكان جبريل تحدى لجنة ازالة التمكين ان تثبت انها سلمته مليما واحدا، الامر الذي جعل اللجنة تتراجع عن الاتهامات والحديث بان الاموال التي استردوها اغلبها منقولات وليس من بينهم اموال سائلة.
ويقول معتز ان الشعب السوداني واعي ومدرك ويعي تمام مالات الاوضاع الراهنة، ويمكنه بسهولة تدبر اي مسرحيات تجريمية لصرف الانظار عن اوجه الفسادت التى حدثت وتحدث ، ويضيف ان المواطن قادر على التفرقة ما بين الحقيقة والكذب وان مثل هذه الحملات المضادة لا يمكن تمريرها عليه
وكلف رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان وزير المالية جبريل ابراهيم مؤخرا بمراجعة ملف لجنة ازالة التمكين والكشف عن اوجه الفساد الذي وقع خلال الفترة الماضية.
ويواجه اعضاء لجنة ازالة التمكين اتهامات بالفساد والتصرف في الاموال العامة بينما غادر احد اعضاء اللجنة وهو صلاح مناع الى الخارج متعللا بظروف اسرية بيد انه قرر الهرب من المواجهة المتوقعة امام محكمة الراي العام لكشف الاموال المستردة.
