خبير يحذر من ابتزاز السودان بإستمرار التظاهرات العبثية
الخرطوم: سودان بور
حذر الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي من ابتزاز السودان بإستمرار التظاهرات العبثية التي تدعمها بعض السفارات الأجنبية وبعض السياسيين السودانيين الفاشلين الذين خرجوا من دائرة السلطة بعد قرارات ال 25 من أكتوبر التصحيحية مؤكدا ان هناك بعض القوى السياسية في الداخل تتعاون مع أجهزة إستخباراتية اقليمية ودولية لاشعال الأوضاع الأمنية في السودان وخلق حالة من عدم الاستقرار في دارفور والعاصمة الخرطوم ومن ثم إنتقال الحريق الي بقية ولايات السودان الملتهبة لاسيما ولايات الشرق وجنوب كردفان تمهيدا لدخول القوات الاممية للسودان وجعله تحت الوصاية الدولية وان يكون حاكمه العام فولكر بيرتس رئيس البعثة الاممية السياسية في السودان يونتامس. وقال حسن أن الاتهام الواضح والصريح الذي أطلقته الجبهة الثورية بأن بعض الاحزاب السياسية ارسلت بعض ناشطيها الي دارفور لاشعال الأوضاع هناك دليل دامغ لاشك فيه بأن هناك أيادي مجرمة واثمة في الداخل والخارج تعبث بالامن القومي السودان ووحدة وسلامة وإستقرار الوطن موضحا ان العديد من التسريبات علي وسائط التواصل الاجتماعي أظهرت مايشيب له شعر الرأس من تدخل مخابراتي اجنبي في الشئون الداخلية السودانية. وأبدى أحمد حسن دهشته من التدخل المشين للسفارة الأمريكية في الشئون الداخلية السودانية بتعليقاتها المتكررة عن التظاهرات وتشجيعها للشباب السوداني على التظاهر منوها الي انه مندهش لعدم منع الدولة لمثل هذه التدخلات وعدم العمل على لجم الدبلوماسيين الامريكيين من التدخل في رسم السياسات السودانية خلال الفترة الانتقالية داخليا وخارجيا. وأضاف حسن أن طريقة التظاهرات السودانية وما يعتريها من عنف وقتل ومهاجمة أقسام الشرطة والتحرش بالقوات العسكرية والامنية تطابق تماما التظاهرات التي انطلقت في ليبيا واليمن وسوريا مشددا على ان تلك التظاهرات امتدت لتخرق الأمن القومي لتلكم الدول وجعلتها فاشلة منقسمة على نفسها ولازالت شعوبهم تحن للعودة للأنظمة السياسية التي خرجت بهذه التظاهرات ضدها. وشدد حسن علي أن السودان سيمضي الي ذات السيناريو المؤلم المرسوم الان اذا لم تتنبه المؤسسات العسكرية والامنية والسياسيين السودانيين المخلصين لوطنهم الي خطورة مايجري الان في بلادهم مشيرا الي ان العسكر وحدهم لن يستطيعوا فعل شيئ اذا لم يجدوا الشريك السياسي الوفي للوطن. ودعا الدكتور أحمد حسن السلطات السودانية الي سن قانون لتنظيم التظاهر دون المساس بحرية التعبير التي سطرتها تضحيات شهداء ثورة ديسمبر مؤكداً أن إغلاق الطرق والجسور بصورة مستمرة لايندرج تحت حرية التعبير او التظاهر السلمي وان ذلك أضر بمصالح المواطنين مناشدا الحكومة إما إتخاذ تدابير لمنع التظاهرات من الوصول لثكنات القوات النظامية كافة بما فيها القيادة العامة عبر قوة مخصصة من الشرطة أو تخصيص أماكن ومسارات للتظاهرات بعيداً عن المقرات العسكرية موضحا ان إغلاق الطرق جعل كثير من المرضى يفارقون الحياة في سيارات الاسعاف قبل الوصول للمستشفيات أو يصلوا إليها في حالة حرجة جداً جراء الازدحام والبحث عن طرق بديلة وأن الموظفين والعاملين في الدولة عدد كبير منهم لايستطيع الوصول إلى مقر عمله بسهولة ويسر وفي وقت قصير وبالتالي لايستطيعوا تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين الذين أيضاً لايستطيعون الوصول للدوائر الحكومية والخاصة لانجاز أعمالهم.
ولفت الدكتور أحمد حسن الي أنه لايستقيم منطقاً وعقلاً أن تستمر التظاهرات والمواكب بهذه الطريقة ولمدة أربعة أعوام منذ إندلاع ثورة ديسمبر منوهاً إلى أن السودان يحتاج لتضافر الجهود لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي ولابد من إستغلال طاقات شباب الثورة في الانتاج بدلاً من إستنزافها في التظاهرات المتكررة وعدم إحترام القوات النظامية والتحرش بها والاحتكاك معها.
واوضح أحمد أن إصدار قانون ينظيم التظاهرات والمواكب السلمية لايتعارض مع حرية التعبير وكل الدول في أعتى وأقوى الديمقراطيات في العالم لديها قوانين منظمة للتظاهر موضحاً أن الولايات المتحدة الامريكية سبق ومنعت جماعة إحتلوا وول ستريت من المساس بالمؤسسات المالية والنقدية التي تدر أموالاً للخزينة الامريكية وكذلك فعلت السلطات الفرنسية مع جماعة السترات الصفراء.
