عودة سفراء رفضوا قرارات البرهان لأعمالهم وتعيين ولاة من منسوبي الحرية والتغيير… العودة إلى الوراء

عودة سفراء رفضوا قرارات البرهان لأعمالهم وتعيين ولاة من منسوبي الحرية والتغيير… العودة إلى الوراء
الخرطوم: سودان بور
أكدت معلومات بحسب صحيفة الصيحة بأن جميع السفراء والدبلوماسيين الذين سبق وأن وقّعوا على مذكرة يرفضون فيها الإجراءات التي اتّخذها قائد الجيش البرهان في 25 أكتوبر الماضي، عادوا لمُباشرة مهامهم بالوزارة والسفارات.
وأشارت المعلومات إلى أن أكثر من (63) سفيراً ودبلوماسياً وقّعوا على مذكرة الرفض.
وفي سياق متصل أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار الأحد القرار رقم (27) لسنة 2021م أعفت بموجبه جميع أمناء حكومات الولايات.
وأوضحت أن القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية و عملاً بأحكام المادة (2/11) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020م.
وبحسب القرار تم تعيين الطيب محمد الشيخ لولاية الخرطوم، عبد الهادي عبد الله محمد عدلان ـ الجزيرة، الحاج بلة أحمد سومي نهر النيل، عوض محمد أحمد قدورة ـ الشمالية، مجدي إبراهيم ـ البحر الأحمر، خوجلي حمد عبد الله ـ كسلا، محمد عبد الرحمن محجوب ـ القضارف، العالم إبراهيم النور ـ سنـــار، الشاذلي إبراهيم خالد إبراهــيم ـ النيل الأبيـض، فضل الله محمد علي التوم ـ شمال كردفان، موسى جبر محمود ـ جنوب كردفـــان، خالد محمد أحمد جيلي ـ غرب كردفانـ حافظ بخيت ـ شمال دارفور، بشير مرسال حسب الله ـ جنوب دارفور، محمد آدم عبد الرحمن ـ شرق دارفور، سعــد آدم بابكــر ـ وسط دارفور، خميس علي عبد الله ـ غرب دارفور، ميرغني مكي ميرغني إسماعيل ـ النيل الأزرق.
إلغاء قرارات البرهان
القاسم المشترك ان الأمناء العامين الذين تم تعيينهم كولاة مكلفين كثير منهم ينتمون لأحزاب الحرية والتغيير التي أبعدت بموجب قرارات قائد الجيش ويرى الخبير والمحلل السياسي الدكتور عادل التجاني ان هذه القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعمل على إفراغ القرارت التصحيحية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من مضمونها وتعيد مجموعة الأربعة من جديد وقال التجاني اذا كان الوضع سيعود إلى ماكان اليه قبل قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر التصحيحية ما الداعي لإصدارها وتعريض السودان لمخاطر كما في حالة وقف المساعدات والدعم الخارجي وتعليق عضوية البلاد في المنظمات الإقليمية وقال إن رئيس الوزراء عاد لمنصبه بموجب اتفاق سياسي ينص في أهم بنوده على تكوين حكومة كفاءات مستقلة بينما الواقع نحن نشهد عودة كوادر الأحزاب وبعضهم كانوا مناهضين لقرارات التصحيح سياسياً في المنابر والشوارع وقال إن هذه القرارات تراجع خطير عن الاتفاق السياسي.
تخوف
ويبرز تخوف من زيادة الإحتقان وتوتر من التيارات الرافضة لعودة كوادر الأحزاب في الوزارات والسفارات والولايات وقال القيادي بحزب الوسط مالك يوسف ان هذه القرارات هزيمة للتصحيح وتعيدنا إلى المربع الأول ونطالب المجلس السيادي ورئيسه ونائبه بمراجعتها حتى لا تتفاقم حدة الإحتقان والاستقطاب السياسي مشيراً الى أن الفترة الانتقالية يجب أن تمضي بعيداً عن المحاصصات الحزبية ولفت إلى أن هذه نصت عليها الوثيقة الدستورية نفسها رغم تحفظاتنا عليها وتساؤلات يوسف عن لماذا يصر حمدوك على السير في هذا الطريق الوعر الذي يعصف بالانتقال؟ وقال إن بلادنا معرضة للخطر لجهة أن الكثير من القوى السياسية ترفض هذه الخطوات.