الخرطوم: سودان بور
قالت مصادر سودانية لـ”الشرق”، إن أحزاباً مؤيدة للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر، سلمت حمدوك، الاثنين، مقترحاً لإعلان سياسي تمهيداً لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.
وذكرت المصادر أن المقترح الذي قدمته الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، ينص على تشكيل مجلس سيادي جديد لإدارة البلاد يتكون من 6 أعضاء فقط، بدلاً عن المجلس الحالي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
كما يدعو المقترح إلى رفع حالة الطوارئ، واعتماد الوثيقة الدستورية كمرجعية، مؤكدة دعمها لحكومة انتقالية مستقلة يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطالبةً في الوقت ذاته بالإسراع في عملية الحوار بما يحقق التوافق بين جميع الأطراف.
وقالت القوى السياسية في مقترحها للإعلان السياسي المرتقب الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، إنه “تأكيداً علي وحدة السودان أرضاً وشعباً، وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسِلمه المجتمعي، والتزاماً بعملية الانتقال المدني الديمقراطي، وتحقيقاً لمصالح السودان العليا، نحن قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على الإعلان السياسي، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المـكونين المدني والعسكري وشركاء السلام، والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.
وجاء في بنود الإعلان السياسي، أن الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 تعديل 2020، تُشكل المرجعية السياسية، بحيث يعمل المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي، لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
كما تضمن الإعلان السياسي، دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني، باستثناء المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، والقوى السياسية التي كانت مشاركة معه حتى سقوطه.
وشدد الإعلان على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على استكماله بـ”الوصول إلى اتفاق مع بقية قوى الكفاح المسلح ممّن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد. والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً”.
ودعا الإعلان السياسي إلى “الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة، وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، وكذلك بسط الأمن عبر فرض هيبة الدولة وإعمال القانون لحماية المدنيين في إقليم دارفور وغرب كردفان، وكافة مناطق النزاعات”.
وتضمن البنود أيضاً، ضرورة حل قضية شرق السودان “العادلة”، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وتعظيم دوره في المشاركة السياسية، ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الخرطوم: سودان بور
قالت مصادر سودانية لـ”الشرق”، إن أحزاباً مؤيدة للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر، سلمت حمدوك، الاثنين، مقترحاً لإعلان سياسي تمهيداً لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.
وذكرت المصادر أن المقترح الذي قدمته الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، ينص على تشكيل مجلس سيادي جديد لإدارة البلاد يتكون من 6 أعضاء فقط، بدلاً عن المجلس الحالي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
كما يدعو المقترح إلى رفع حالة الطوارئ، واعتماد الوثيقة الدستورية كمرجعية، مؤكدة دعمها لحكومة انتقالية مستقلة يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطالبةً في الوقت ذاته بالإسراع في عملية الحوار بما يحقق التوافق بين جميع الأطراف.
وقالت القوى السياسية في مقترحها للإعلان السياسي المرتقب الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، إنه “تأكيداً علي وحدة السودان أرضاً وشعباً، وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسِلمه المجتمعي، والتزاماً بعملية الانتقال المدني الديمقراطي، وتحقيقاً لمصالح السودان العليا، نحن قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على الإعلان السياسي، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المـكونين المدني والعسكري وشركاء السلام، والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.
وجاء في بنود الإعلان السياسي، أن الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 تعديل 2020، تُشكل المرجعية السياسية، بحيث يعمل المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي، لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
كما تضمن الإعلان السياسي، دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني، باستثناء المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير)، والقوى السياسية التي كانت مشاركة معه حتى سقوطه.
وشدد الإعلان على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على استكماله بـ”الوصول إلى اتفاق مع بقية قوى الكفاح المسلح ممّن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد. والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً”.
ودعا الإعلان السياسي إلى “الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة، وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، وكذلك بسط الأمن عبر فرض هيبة الدولة وإعمال القانون لحماية المدنيين في إقليم دارفور وغرب كردفان، وكافة مناطق النزاعات”.
وتضمن البنود أيضاً، ضرورة حل قضية شرق السودان “العادلة”، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وتعظيم دوره في المشاركة السياسية، ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
