الخرطوم: سودان بور
أعلنت قوى الحرية والتغيير عن إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية لسنة 2019، واستعادة مكانها، بالإعلان الدستوري الذي وصفه بانه القانون الأعلى والاسمى في البلاد وتسود إحكامه على جميع القوانين السابقة واللاحقة ويلغي أو يعدل كل ما يتعارض مع احكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعرض،ويعتبراتفاق جوبا لسلام السودان جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري .
يرى فقهاء قانونيون أن قوى الحرية والتغيير، قبل ان تتجاوز صدمة قرارات 25 إكتوبر الماضي والتقاط انفاسها لتقييم الأسباب التي أدت إلى فقدانها للسلطة والشارع الثوري أدخلت نفسها في فزاعة الأنتحار السياسي بحثاً عن الشرعية التي تقودها بها مجدداً إلى كراسي الحكم، فلم تجد سوى إلغاء الوثيقة الدستورية التي بموجبها شاركت في الفترة الإنتقالية مع المكون العسكري .
وأكدت هيئة محامي دارفور ان موقفها الثابت تجاه الإعلان الدستوري بعدم سلامة أي إجراء أو عمل مخالفاً لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد ومراجعة القواعد التأسيسية لمشروع دولة السودان والتي صدرت في 1955 من البرلمان غير سليم وسينتج عنه المزيد من تكريس الأخطاء الجوهرية وتبديد الجهود وتعطيل تاسيس الدولة السودانية وتعريض وحدة البلاد للمخاطر.
وفي ذات السياق يرى الخبير القانوني نبيل أديب ان البلاد ليس في حاجة لإعلان دستوري بعد إعلان المكون العسكري الخروج من العملية السياسية وإفساح المجال للقوى السياسية الوصول إلى التوافق الوطني لاستكمال مسار التحول الديمقراطي ، واقترح نبيل لقوى الحرية والتغيير تعديل الوثيقة الدستورية بدلاً عن الإعلان الدستوري بإدخال بعض التعديلات على مجلسي السيادة والوزراء على اسس جديدة وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، والمفوضيات فلا يوجد شئ يسمى إعلان دستوري بل هناك وثيقة دستورية لا تتماشى مع قرارات 25 إكتوبر 2021 .
ويرى الخبراء ان التجارب الدولية أثبتت في مرحلة الانتقال ان جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة والفاعلين وأصحاب المصلحة والناشطين وحركات التحرر الثوري تتجمع لمناقشة الوثيقه الدستورية للخروج من الأزمة السياسية وأنسداد الأفق والجمود، لكن ائتلاف تحالف قوى الحرية والتغيير فشل في نقد الذات وبات يمارس الإقصاء بصورة سافرة وتبث خطاب الكراهية ولم تتوحد من أجل الوطن بل انقسمت ايدى سبأ.
يدعو الخبراء الحادبون على مصلحة السودان ان تتقدم الصفوف وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لإدارة البلاد في الفترة الحالية وصولاً إلى الانتخابات فقد تأكد للشعب السوداني ان الأحزاب السياسية التقليدية لم تستفد من الدروس لنشل السودان من الانحراف نحو الفوضى الخلاقة يجب ان انقاذ السودان لان الوقت آخذ في النفاذ والخسارة ستكون كبيرة وعلى رؤوس الجميع .
