الخرطوم: سودان بور
أوضح المهندس ابوبكر عباس الزين مستشار الشركة القابضة للكهرباء أن قطاع الكهرباء بالسودان ظل يعاني من مشاكل مستعصية عن الحل وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق الى أن اهم اسباب عودة القطوعات هي القصور الكبير في عمليات الصيانة لمحطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء بجانب الديون المتراكمة وتوقف شركات استيراد قطع الغيار بسبب عدم سداد مستحقاتها مشيراً إلى أن هنالك حالة من عدم الثقة بين الشركات وقطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بضرورة الالتزام بالسداد وجدولة الديون وقال عباس ان الديون ليست بالكبيرة على الدولة فالقطاع يحتاج الى 30 مليون دولار وهو المبلغ المطلوب لحل المشكلة وتوقع استمرار القطوعات بوتيرة اكبر إذا لم تحل مشكلة الديون وقال الوضع الآن أقرب للانهيار مستبعداً حدوث زيادة في أسعار الكهرباء وقال الزيادة السابقة لم تنعكس على إستقرار وتوفر الإمداد.
فشل تنفيذي
ويرى الخبراء أن انهيار قطاع الكهرباء فشل تنفيذي لحكومة حمدوك في مراحلها الثلاثة مابعد الثورة وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الإقتصادي والإستراتيجي أن حكومة حمدوك تفشل في أهم الملفات المتصلة بحياة الناس وبدلاً من القيام بدورها وتفعيل دور الجهاز التنفيذي القائم وإعلان الحكومة الجديدة يدور حمدوك في حلقة مفرغة مابين إعادة أصدقائه القدامى ومنسوبي الأحزاب الذين فشلوا في المرات السابقة ومابين التلويح بالاستقالة
وتوشك الخدمات الأساسية مثل الطاقة الكهربائية على الانهيار وقال إن هذا مؤشراً خطيراً يستدعي التوقف عنده لافتاً إلى أن حمدوك إن أراد الإستقالة عليه تقديمها وافساح المجال لغيره لأن الإنهيار في القطاعات الخدمية لاينتظر وقال إن الحكومة الانتقالية في كل مراحلها انشغلت بالصراعات السياسية ولم تولي الملفات الإقتصادية الإهتمام اللازم وعولت على دعم خارجي ظل في خانة الوعود والمقايضة بالمواقف السياسية ويصل إلى خزينة الدولة بالقطارة وقال هذا أشبه بالمريض في غرفة الإنعاش الذي يتم اعطاءه الغذاء والدواء عبر التقطير في الأنف والفم وهي النتيجة أما موته الكامل أو البقاء تحت رحمة التقطير الذي يتلقاه لحفظ الحياة بشكل متقطع.
تأثير كبير
وفي ذات السياق يقول الأستاذ أحمد خاطر الخبير الاقتصادي أن لقطاع الكهرباء تأثيراً كبيراً ليس على حياة المواطن اليومية فقط وإنما على سائر القطاعات الإنتاجية مثل المصانع والمشاريع الزراعي وقال إن التراجع ومؤشرات الإنهيار التي تحدث عنها مدير شركة الكهرباء القابضة وظلت معطياتها مستمرة وظاهرة للعيان لقرابة الثلاثة أعوام تشكل تأثيرات كبيرة على مجمل الإقتصاد الوطني وقال إن الحكومة مطالبة بالإسراع في المعالجة وتسديد الديون للشركات واستيراد قطع الغيار والفيرنس للمحطات الحرارية وقال في حال لم تتم المعالجة بالسرعة المطلوبة لن ينهار قطاع الكهرباء وحده وستتبعه قطاعات الإنتاج كلها وشلل الاقتصاد وقال إن الحكومة تتجاهل الأولويات وتعمل بنهج غريب إزاء هذه القطاعات المهمة.
