الخرطوم: سودان بور
كشفت وسائل إعلام عن أسباب إصرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الإستقالة. وقالت المصادر أن حمدوك طالب بإعادة تعيين ثلاثة وزراء هم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح ووزير الخارجية السابق عمر قمر الدين. ورشحت أنباء حول خلافات لحمدوك مع بعض قيادات حركات الكفاح المسلح بعد أن طالب المكون العسكري بإبعاد عدد منهم. وتشير التسريبات إلى أن المكون العسكري هدف من إعادة حمدوك عقب القرارات التصحيحية في ٢٥ أكتوبر إلى تهدئة الشارع وتطمين المجتمع الدولي بالمضي قدماً في مدنية الدولة. وأشارت المصادر إلى أن حمدوك فشل في تشكيل الحكومة وفق ما أعلن بنفسه أنه سيتم تشكيلها خلال أسبوعين. كما فشل في تهدئة الشارع وتخفيف ضغط المجتمع الدولي.
وحول إصرار رئيس الوزراء لإعادة عدد من الشخصيات إلى المشهد السياسي في السودان قال الخبير والمحلل السياسي والإستراتيجي د. أحمد حسن في تصريحات سابقة أن إعتراف وزير الدولة بالخارجية السابق عمر قمرالدين في مقابلة تلفزيونية على فضائية السودان بأنه ساهم مساهمة كبيرة في إقناع الكونغرس الأمريكى بفرض الحصار الإقتصادي والسياسي على السودان ووضعه في قائمة الإرهاب الأمريكية كفيل بإبعاده. وقال د. أحمد أن الحصار الأمريكى لم يتضرر منه النظام السابق الذي حكم السودان لمدة 30 عاماً وإنما تضرر منه المواطن السوداني البسيط في كل أنحاء السودان.
وشن ناشطون على وسائط التواصل الإجتماعي حملة كبرى ضد عودة وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح ووصفوا فترته في الوزارة بالمظلمة بعد أن سعى إلى للتقارب عدد من التنظيمات الكنسية والجماعات الغربية المشبوهة التي تؤسس لإحداث التوترات الدينية بين الشعوب. إلى جانب تصريحاته الغريبة عن عبدة الأصنام وغيرها.
وأكد قانونيون أن عودة نصر الدين عبد الباري لوزارة العدل تعني سن قوانين جديدة تتعارض مع قيم وموروثات الشعب السوداني. وتؤسس لمزيد من التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني عبر المستشارين الأجانب الذين سيطروا على وزارة العدل إبان فترة عبد الباري الذي سلم زمام الأمور تماماً لهم وجعلهم يفعلون ما يشاءون بصورة أسهمت في تعطيل العمل بكثير من الأجهزة العدلية.
وبشأن إبعاد عدد من وزراء حركات الكفاح المسلح قال خبراء ومحللون سياسيون أن إتفاقية جوبا لسلام السودان التي أقرتها الوثيقة الدستورية منحت الحركات حصة معلومة من كيكة الحكم بمباركة المجتمع الدولي والإقليمي والتراجع عن ذلك يعني إنهيار الإتفاق وهو ما يؤكد أن المطلب تعجيزي ويهدف في المقام الأول إلى إحراج المكون العسكري وإدخاله في دوامة خلافات مع حركات الكفاح المسلح التي يعمل وزراءها وولاتها بجد وإجتهاد لأجل حلحلة الإشكالات التي تواجه الحكومة في المركز والولايات.
وأكد الخبراء أن عجلة الحياة السياسية يجب ألا تتوقف في محطة واحدة. ويجب إتخاذ قرارات حاسمة من قبل المكون العسكري لإنهاء الجدل والقضاء على الشائعات بكشف حقيقة ما يدور حول إستقالة رئيس الوزراء من عدمها. وإن كانت حقيقية يجب المضي في بقية الإجراءات بتعيين رئيس وزراء جديد وتفعيل حالة الطوارئ وتشكيل الحكومة والمحكمة الدستورية ومفوضية الإنتخابات.
