مفاجآت المحكمة الجنائية: أدلة الاتهام في حق البشير وعبد الرحيم حسين ضعيفة
وكالات: سودان بور
اورد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” في بيانه لمجلس الأمن الدولي
معلومات جديدة حول اتهام الرئيس السابق عمر البشير؛ وأقر بضعف ادلة الاتهام في حق الرئيس السودان السابق عمر البشير ووزير دفاعه الأسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ، رغم صدور مذكرات توقيف في حقهما بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بجانب كل من والي جنوب كردفان الأسبق احمد هارون والقيادي بحركة العدل والمساواة علر بندا، وأوضح خان أن الأدلة في التهم الموجهة إلى “عمر البشير” و وزير دفاعه “عبدالرحيم حسين” غير كافية وتحتاج إلى تعزيز ، بينما تتوفر الأدلة في دعوى “علي كوشيب .
وسرد المدعي في بيانه لمجلس الأمن فجر اليوم الثلاثاء خطوات شروعه في إعادة تقييم الأداء في حق المتهمين بالتعاون مع الحكومة القائمة حاليا برئاسة البرهان فيما يلي نص بيان المدعي :
بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أ. أ. خان ، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن 1593 (2005)
سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة،
أعضاء المجلس الكرام،
1. أود، بادئ ذي بدء، أن أهنئ النرويج على رئاستها للمجلس هذا الشهر. وإنه لشرف حقيقي أن تتاح لي الفرصة في هذا العام الجديد لتقديم التقرير الرابع والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بحالة دارفور في السودان، عملا بالقرار 1593 الذي اعتمده المجلس بالطبع في عام 2005. وعلى الرغم من قيود جائحة كوفيد وارتداء الأقنعة، فإن من الرائع حتى مع هذه القيود الحضور هنا شخصيًا.
التقرير الرابع والثلاثون:
2. وأود، لو سمحتم سيدتي الرئيسة، أن أبدأ بالتذكير بما قلته في لقائي بالناجين والمجني عليهم من دارفور، عندما كنت في الخرطوم في 17آب/أغسطس من السنة الماضية. فقد عقدت اجتماعا مع المجتمع المدني في دارفور. وما فتئ العديد من الأفراد يكافحون منذ ما يقرب من عقدين من أجل شيء يفترض أن يكون بسيطًا ولكنه يبدو معقدًا للغاية، ألا وهو إحقاق العدالة، وقدر من المساءلة التي تؤكد أن لكل حياة أهمية. ولقد كافحوا وأبانوا عن مثابرة فيما يتعلق بالجرائم التي طبعت للأسف جيلاً على الأقل من الرجال والنساء والأطفال. وكانت تلك المعاناة هي التي دفعت هذا المجلس إلى استخدام سلطاته بموجب الفصل السابع في عام 2005 وإلى إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإني أشاطر هؤلاء الناجين مشاعر إحباطهم ونفاد صبرهم كما أشاطرهم آمالهم في أن تؤتي أُكلها تلك اللحظة الفريدة، المتمثلة في أول إحالة من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية. وما هذه بتوقعات غير معقولة، فالأمر يفترض ببساطة أن يكون هناك قدر من العدالة.
3. ولقد أبان المجني عليهم والناجون وأهالي دارفور عن هذا الإصرار، لكن من المهم، كما قلت خلال اتصالاتي مع أعضاء الحكومة السودانية، ألا تكون هذه الإحالة قصة لا تنتهي أبدًا. ولا يمكن أن تكون كذلك. ونحن الآن على مشارف منتصف العمر: وقد قدمنا 34 تقريرا. ويلزمنا جميعا – مكتبي بالطبع، بل وهذا المجلس أيضًا – أن نقوم بعمل أفضل حرصا على أن يكون الوعد والغرض من الإحالة مقترنين بإجراءات ملموسة. وثمة بوادر أمل، إذ ما فتئ يحرز تقدم رغم الصعوبات المتبقية. ففي تموز/يوليه من السنة الفارطة، تم اعتماد جميع التهم الإحدى والثلاثين المتعلقة بزعيم الجنجويد السيء السمعة، علي كشيب، وتم تحديد تاريخ 5 نيسان/أبريل من هذه السنة للشروع في المحاكمة. وتشمل التهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل عمد واغتصاب وتعذيب وهجمات ضد السكان المدنيين في وادي صالح ومكجر. وهذه لحظة مهمة. وهذه السنة، وبعد فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من الآن، سيُشرع في الوفاء بوعد المجلس فعلا من خلال الادعاءات التي قدمها المكتب، والتي يجري عرضها على قضاة مستقلين ونزهاء.
