الخرطوم: سودان بور
في تطور لافت والمواطن السوداني يعاني ما يعاني من ضعف الخدمات وغلاء المعيشة وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية وغيرها من المنظومات اطل الناطق الرسمي باسم وزارة المالية بخبر صاعقة مفاده رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة، تطمينات بثها الرجل بان معالجة ستتم لتلافي الاثار المترتبة على ذلك من تحسين معاش الناس ودعم الشرائح الضعيفة ولكن يبقى السؤال هل هذا هو العلاج الانجع لحالة السودان ولماذا تنفذ الحكومة روشتة البنك الدولي بحذافيرها حتى لو كان خصما على المواطن السوداني.
ويقول الاقتصادي والخبير الاستراتيجي معتز حسن ان الحكومة بقرارها هذا تكون قد نفذت اخر وصفات البنك الدولي ولكن يبقى السؤال ما الحصاد الذي جناه المواطن، ويضف مضت ثلاث سنوات والحكومة تمضي دونما تردد في تنزيل سياسة البنك الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات تمام، مشيرا الى رفع الدعم كجراحة يمكن ان تاتي اثرها باقل الخسائر اذا هناك اعتبارات بالفعل للتبعات المترتبة على المواطن البسيط ، ويرى حسن ان اي تطبيق لسياسة رفع الدعم دون ان تقابلها معالجات للشرائح البسيطة ستكون بمثابة ضرب على جسد المواطن المنهك وربما تكون النتيجة الحتمية الوفاة متاثر بالمضاعفات.
ويقول حسن ان تنفيذ رفع الدعم يحتاج لاختيار التوقيتات.
وتاسف حسن هنا على ان الحكومة لا تكترث لنتائج سياسات البنك الدولي، وتنفذها عمياء، وبين ان النتائج المرجوة لم تتحقق بل العكس فعندما تم رفع المرتبات انهارت العملة وعندما تم الرفع الجزئي للدعم عن الوقود والكهرباء كانت النتيجة اشتعال السوق وتدهور قطاع الكهرباء وظهور القطوعات.
يبدو ان الحكومة تنفذ السياسات الغربية في البلاد رغم علمها انها لا تتناسب وحالة السودان فليس بالضرورة ان يكون نجاح سياسة البنك الدولي من البلدان هو النتيجة الحتمية للوضع في السودان ، وما يعزز ان الاوضاع المعيشية في تدهور يوما بعد يوم فلماذا تصر الحكومة على قتل المواطن بساسات غربية نتيجتها الهلاك وليس الاصلاح.
وفي السياق يتساءل الخبير الاقتصادي عمر سبيل عن الضمانات التي قدمها البنك الدولي للحكومة السودانية لتلافي الاثار السالبة المحتملة، ويجيب بانه لم يقدم فقط مجرد وعود بتوفير دعومات فقط كان برنامج دعم الاسر الفقيرة “ثمارات” والذي يقوم بتوزيع اموالا بواقع خمسة دولار للفرد الواحد الا انها توقفت رغم قلتها ولاسباب سياسية.
ويرى سبيل ان الحل مضي الحكومة في تنفذ روشتة البنك الدولي سيكون لها تبعات سالبة على اوضاع المواطنيين خصوصا ان السواد الاعظم منهم ضعفاء ومحدودي الدخل، ويضيف ان التوقيت الحالي غير مناسبا تماما لتنفيذ سياسة البنك الدولي.
