الخرطوم: سودان بور
قال الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي أن ممارسات السفير الامريكي في السودان تخالف كل الاعراف والقوانين الدبلوماسية المعمول بها بين الدول والخاصة بتنظيم أعمال السفارات الاجنبية في أي بلد في العالم مبيناً أن تجوال السفير الامريكي غودفري في ولايات السودان ولقاءاته المتعددة مع السياسيين وقادة الادارات الاهلية خاصة في شرق السودان يؤكد أنه يتعامل مع السودان كولاية أمريكية تدار من السفارة الامريكية في الخرطوم وليس كبلد مستقل كامل السيادة يدار من القصر الجمهوري ومجلس الوزراء.
واضاف حسن إن السفير الامريكي بتصرفاته المشبوهة هذه وإنغماسه في الشئون السياسية السودانية الداخلية بهذه الصورة الفجة ينزع عن السودان سيادته الوطنية محذراً وزارة الخارجية السودانية بضرورة لجم السفير الامريكي وكل السفراء الغربيين والعرب من التدخل في الشئون الداخلية السودانية بهذه الصورة المغززة.
واوضح الدكتور أحمد حسن أن السفير السوداني في العاصمة الامريكية واشنطن لايستطيع التحرك بحرية إلا في الدائرة التي تحددها له الحكومة الامريكية لافتاً إلا أن سفير السودان لدى الولايات المتحدة الامريكية لايستطيع التجول في الولايات الامريكية إلا بإذن مسبق من الحكومة الامريكية ولايستطيع الانغماس والتعامل مع التطورات السياسية الامريكية البتة مناشداً وزارة الخارجية السودانية للتعامل على الاقل بالمثل مع الادارة الامريكية فيما يتعلق بأعمال السفارات.
وأبان حسن أن الادارة الامريكية لازالت تحاصر السودان حتى الان ولايستطيع السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة إجراء التحويلات المالية مباشرة من البنوك الامريكية إلى البنوك السودانية مشيراً إلى أن الرئيس الامريكي قام بالامس بتجديد حالة الطوارئ الامريكية الخاصة بالسودان مبدياً دهشته منح السفير الامريكي هامش حركة كبيرة جداً في الشئون الداخلية السودانية وبلاده لاتزال تحاصر السودان حتى الان.
ونبه الدكتور أحمد حسن إلى أن الحكومة الامريكية حرضت كل المؤسسات المالية الدولية ضد السودان كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولازالت تحرضهم منوهاً إلى انه بسبب ذلك لايحصل السودان على أي قروض من هذه المؤسسات المالية التي السودان عضو فيها ولكن الصلف الامريكي يمنعه من ذلك لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية ألزمت كل حلفائها الدوليين والاقليمين بعدم تقديم أي مساعدات مالية أو إقتصادية للسودان إمعاناً في إذلاله وتركيعه لتنفيذ كل الشروط الامريكية الخاصة بالتسوية السياسية التي تود فرضها على السودانيين بما يضمن تحقيق المصالح الامريكية في ثروات السودان وإبعاده من بقية أصدقائه في العالم.
