الخرطوم: سودان بور
على حافة الفقر، تقف نسبة قد تتجاوز 90% من الأوكرانيين، وفق تحذيرات وجهتها منظمة الأمم المتحدة، سببها استمرار الحرب وتداعياتها على اقتصاد أوكرانيا.
ويرى خبراء ومراقبون أن هذه النتيجة التي يواجهها الشعب الاوكراني الان، من جراء الانجراف خلف الغرب والامريكيين واجندتهم، وتوقع الخبير في الشأن الدولي عامر عثمان أن تسوء الأحوال، طالما أن كييف تقف في خانة تنفيذ أجندة الغرب وأمريكا وتعمل على اطالة أمد الحرب.
ويرى عثمان أن واقع الحال الذي تعيشه أوكرانيا يحتم على الرئيس الاوكراني أن يرجح مصلحة بلاده وشعبه على مصلحة أخرى وقبول الشروط الروسية التي لا تريد سوى إثبات الحقوق المهدرة من قبل الحكومة الاكرنية.
وفي المقابل نصح المحلل السياسي ناصر محمد النور كييف بضرورة أن تعي الدرس وتوقف المواجهة مع روسيا واهدار الطاقات والموارد المادية والبشرية مشيرا إلى توقف العديد من الشركات الاوكرانية ، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي
ونبه ناصر إلى ان هذه النتيجة التي يواجهها الشعب الاوكراني الان، هي نتيجة للانجراف خلف الغرب والامريكيين واجندتهم، واكد الخبير على أن الأحوال سوف تسوء طالما أن كييف تقف في خانة تنفيذ أجندة الغرب وأمريكا.
وقبل تحذيرات المنظمة الأممية جاءت تحذيرات مماثلة وجهتها عدة جهات وشخصيات، لكنها لم تلق آنذاك صدى يذكر في المجتمع، قبل أن تتخذ السلطات قرارات مفصلية، حملت مؤشرات فعلية على خطورة الأوضاع،
وآخر تلك القرارات وأهمها كانت تحرير أسعار الصرف، التي هوت بسببها قيمة الهريفنيا الأوكرانية أمام الدولار بنسبة 15% خلال ساعات، بعد أن هوت خلال كامل أسابيع الحرب الماضية بنسبة وصلت إلى نحو 22%، لتقارب النسبة الإجمالية 37%
وهكذا، بات من الصحيح القول إن متوسط دخل الفرد تراجع من نحو 500 دولار شهريا قبل الحرب إلى نحو 350 حتى الآن، وسط بعض التوقعات المتشائمة، بوصول نسبة تراجع الهريفنيا أمام الدولار إلى أكثر من 100%، بما يدخل نسبة كبيرة من الأوكرانيين قائمة من يحصلون شهريا على دخل أقل من الحد الأدنى، الذي كان عند حدود 250 دولارا قبل الحرب
ويضاف إلى ما سبق قرار رفع الدعم عن المحروقات وإلغاء تحديد سقف أسعارها جزئيا، سعيا للحد من أزمة الإغلاق والنقص الحاد في الإمدادات، ودفع الشركات نحو الشراء بحرية من مصادر أوروبية وعالمية بديلة عن المصادر البيلاروسية و”الروسية العكسية” السابقة
وقفزت أسعار المحروقات سريعا بنسبة وصلت -حتى الآن- إلى 40%، من دون أن تؤمن الكميات الكافية، وسط توقعات بأن تقفز إلى 100%، لتساوي أسعار بيعها في بلدان المصدر (في حدود 2 يورو)
لهذه القرارات ما يبررها وفق خبراء، لكنها تثير مخاوف لدى المواطنين بانعكاسات كبيرة تطرأ على أسعار السلع والخدمات في ظل تراجع الدخل
