الخرطوم: سودان بور
يجمع محللون سياسيون ومراقبون للوضع الانتقالي في السودان إن الدعوة للحوار والتوافق الوطني قد أتت متأخرة عما يجب وقد أضاع السودانيون وقتاً ثميناً في الخلاف والصراع الصفري دون جدوى، ودون إحراز تسوية سياسية تقودهم إلى انتخابات حرة ونزيهة ليختار الشعب من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.
واعتبر البروفيسور إبراهيم محمد آدم الخبير والمحلل السياسي الحوار هو الطريق الوحيد للديمقراطية مشيراً في هذا الخصوص إلى كثافة الدعوات المنادية بالحوار وآخرها الدعوة الأممية التي أطلقها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس فوكلر بيريس وتصب في جمع قطاعات الشعب السوداني لمناقشة الأزمة وإيجاد حلول لها.
ويقول خبراء أن تجربة الثلاث سنوات من عمر الفترة الانتقالية قد أثبتت أن أي حكم في الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية لا يؤدي إلا للشمولية.
وأوضح الخبير أن من شأن الحوار وضع أسس متفق عليها للمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه التحول الديمقراطي في السودان وتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، وإنجاز الكثير من المهام والواجبات الأخرى.
وقال دعونا نتفاءل لنقول إن الدعوة للحوار قد تصبح نبراساً يقي السائرين والثائرين عثرات المسير، كونه يشمل الجميع بمن فيهم أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، وكذلك الأحزاب والحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أن التوافق بين مكونات المجتمع السوداني بإمكانه إنقاذ ما تبقى من استحقاقات الانتقال بعد العقبات الكؤود التي واجهته، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن التأسيس للتداول السلمي للسلطة وبناء وطن معافى بعد أن تحقق عدد من النجاحات ومن بينها اتفاقية جوبا للسلام وبعض اختراقات في علاقات السودان مع المجتمع الدولي.
فيما قال المحلل السياسي، الدكتور محمود تيراب، إن الذين يرفضون الحوار الوطني هم الذين يشكلون تحدي حقيقي للديمقراطية، وأكد في هذا الصدد، ان النظام الثوري الذي يدعو له تجمع المهنيين هو نقيض للديمقراطية، ودولة القانون.
وبحسب مراقبين فإن الحوار الشامل سيسهم بالتأكيد في التأسيس لنظام حكم ديمقراطي يسع الجميع في المركز والأطراف ويقضي على مسببات الاحتراب والاقتتال، و سيضمن اهتماماً بحقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، والحريات الفردية، وحريات الإعلام، والتسامح، الأمر الذي سيوفر الخطوط العريضة لبناء سودان متصالح داخلياً مع نفسه ومع الآخرين في محيطه الاستراتيجي.
