الخرطوم: سودان بور
أبدى إقتصاديون إستغرابهم من تصريحات ادلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن الموازنة الجديدة والتي قال فيها أنها تعتمد على الموارد الذاتية وتركز على معاش الناس وتوفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين ودعم الصحة والتعليم والمياه ، وترشيد الإنفاق الحكومي وقال استاذ الاقتصاد معتز محمد احمد الموازنة تتعارض مع السياسية الاقتصادية التي تتبناها الدولة برفع الدعم عن السلع والخدمات استجابة لروشتة صندوق النقد الاجنبي الذي يرهن تقديم المساعدة برفع يد الدولة عن الدعم وتتعارض مع سياسية الحكومة بالاعتماد على الاعانات والمنح من الدول الخارجية وكشف معتز أن الحديث لايعدوا ان يكون (حبراً على ورق) مشيراً الى ان كل الدلائل تشير الى غير ذلك بمافيها ترشيد الانفاق الحكومي في ظل توسع الحكومة ولجانها المختلفة ومشروعات خطط هيكلة القوات النظامية باستيعاب مايزيد عن الـ(100) الف من عناصر الحركات المسلحة بالاجهزة الامنية تنفيذاً لبند الترتيبات الامنية في اتفاقية جوبا وقال يكفي أن هناك (14) شخصاً يمثلون سيادة الدولة بامتيازات رؤساء ودون الحكومة التنفيذية والتوسع في المستشاريين بالوزارات المختلفة وكشف معتز ان الازمة الاقتصادية في السودان ازمة سياسية تضاعفت في الفترة الانتقالية نتيجة المحاصصات والاتفاقيات والبحث عن الامتيازات الشخصية
وكشف المحلل الاقتصادي حسن عبدالحفيظ صعوبة وضع موازنة في هذه الفترة مستنداً ان كل العناصر التي يمكن ان تعتمد عليها الحكومة في تمويل موازنتها داخلياً معطلة ومنها الانتاج الذي توقف نتيجة عدم الاستقرار وارتفاع الاسعار وقال عبدالحفيظ إن الحكومة تعتمد في خططها على عودة السودان للمؤسسات العالمية واعتبر ذلك مخرجا بطيئا للأزمة ولا يقدم أي حلول لمشاكل الناس الآنية، خاصة أن تعهدات البنك الدولي بالمساعدة ستوظف لمشروعات بعيدة المدى مشيراً الى أن أزمة الحكومة تكمن في سوء التخطيط والإدارة وعدم القدرة على ابتداع حلول وانعدام الخبرة، كما أن أولوياتها تختلف عن المواطن حيث تركز جهدها على قضايا السلام والأمن والحركات المسلحة، ويتم الصرف على هذه البنود بشكل أعلى وهو ذاته نسق النظام السابق المؤدي للتردي والانهيار.
