الخرطوم: سودان بور
قال الدكتور محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي ان تأكيدات الاتحاد الافريقي بأن الانقسامات التي ضربت ما يعرف بالمكون المدني تقف عائق كبير أمام الاستقرار في السودان وعائق امام عملية الانتقال الديمقراطي قال ان هذه التأكيدات واقعية خاصة وان الاتحاد الافريقي كان من رعاة توقيع الوثيقة الدستورية وانه عاد مرة أخرى للسودان بطلب من مجلس السيادة ليستكشف الأوضاع السياسية وإمكانية تنفيذ مبادرات لحلحلة الازمة السودانية مبينا ان الاتحاد الافريقي التقي كافة القوى السياسية في السودان وتوصل الي هذه النتيجة بعد اطلاع واسع على مجريات الاحداث في السودان وتعرف عن كثب عليها وعلى مالات وتوجهات معظم الاحزاب والتجمعات السياسية السودانية وأضاف المك ان الاتحاد الافريقي ومن خلال خبرته الدقيقة التي اكتسبها في السودان علم تماما أنه لايوجد شريك مدني موثوق به من الممكن أن يتولى مع المكون العسكري مسئولية أمن وإستقرار السودان والعبور الأمن به إلى آفاق الحرية والديمقراطية وتحقيق الانتقال الأمن وتنفيذ أهداف الثورة. وأوضح المك أن مندوبي الاتحاد الافريقي رأوا بأم أعينهم ان القوى المدنية السودانية التي تدعي ملكية الشارع هي فعليا بعيدة عنه بمئات السنين الضوئية وان الشعب السوداني فقد الثقة في هذه النخب السياسية الفاشلة عندما اضطلع على مدى ارتباطها بالخارج وابتعادها عن أجندة الثورة السودانية. وابان الدكتور محمد عبدالفتاح المك إن الاتحاد الافريقي ومنظمة الايفاد ودول الجوار والمجتمع الدولي اقتنعوا تماما بأنه لاتوجد قوى سياسية مدنية من الممكن أن تحقق الاستقرار والسلام في السودان وبانت الان اكثر اقتناعا بأنه لاتوجد قوة او جماعة سياسية من الممكن أن تتسلم السلطة في السودان وفي نفس الوقت تحافظ على إستقرار ووحدة السودان، مشدداً على ان العالم بأسره يرى أنه لاحل للازمة السودانية الا عبر صندوق الانتخابات الذي يرى من خلاله رغبة الشعب السوداني في من سيحكمه والحجم الحقيقي والفعلي للقوة السياسية التي تدعي جماهيريتها الكبيرة.
