وجهت بإيقاف شراء السيارات والتعاقدات بالنقد الأجنبي
وزارة المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على الموازنة
الخرطوم: سودان بور
وجت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، وإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية عطفاً على التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).
وأصدرت الوزارة أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م.
وأوضح عبدالله ابراهيم؛ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه وبموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها عبر الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
و أشار إلى اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجه المؤسسات و الوحدات الحكومية بالحضور للإدارة العامة للحصر و الموازنة لاستلام أمر التخويل ؛ حتى يتثنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط و موجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
