الخرطوم: سودان بور
أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إستمرار حركة المرور كالمعتاد وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمة الانترنت. ووجهت اللجنة بتأمين المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، كما أكدت على تأمين المواكب، ووجهت نقاط الإرتكاز بضبط النفس وعدم الإستجابة للإستفزازات التي تصدر من البعض.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم وتجمع المهنيين السودانيين مسارات مليونية 24 يناير، وأكدت أن نقاط تجمع الثوار جميعها تتوجه صوب القصر الجمهوري. وشددت لجان المقاومة في توجيهات لكافة الثوار بضرورة بدء حملة التتريس منذ الصباح مع ضرورة التتريس الجيد في كل الشوارع بالإضافة للتروس الرئيسية للمناطق الخطرة حول المواكب. ودعت لرصد المندسين وتصويرهم وإبلاغ اللجنة الميدانية بذلك، وعدم الإشتباك مع القوات النظامية.
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن إنحسار الإجراءات الأمنية يعني أن تقديرات القوات النظامية تؤكد أن التظاهرات صارت بلا تأثير بعد أن تكاثرت وفقدت بريقها وسط المواطنين ووكالات الانباء العالمية. وأكد الخبراء أن حملات التوعية وسط الشباب ورفض المواطنين للتتريس والإغلاق المستمر أسهمت في العزوف عن المشاركة في التظاهرات التي صار يرتادها شباب بأعمار صغيرة لا يلبثون أن يتفرقوا.
ويقول الخبراء أن على الأحزاب والكيانات والتنظيمات الداعية لإستمرار المد الثوري التفكير بجدية في مستقبل هؤلاء الذين تزج بهم في التظاهرات فمنهم طلاب العلم الذين تطاولت سنوات مكوثهم في الجامعات ومنهم من يحتاج أهله لعمله لمجابهة متطلبات الحياة إلى جانب تعطل مصالح البلاد والعباد. ويشير الخبراء إلى أن الجهات الداعمة لهذه التظاهرات تأكدت أنها غير مجدية وأوقفت التمويل وربما تبحث الآن عن مؤامرة جديدة تحيكها ضد السودان.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد حسن أن إصرار المعارضة على الخروج للشارع طوال هذه المدة وفي فترات متقاربة يستنزف الطاقات والموارد. وأشار خالد إلى هيئة الطرقات التي صارت في حالة يرثى لها وتحتاج لأموال طائلة لإعادتها إلى سابق عهدها. ولفت خالد إلى تذمر المواطنين من تتريس الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء مما أدى لإشتباكات هنا وهناك بين المواطنين ومجموعة الشباب الذين يصرون على الإغلاق. وطالب خالد الجميع بتحكيم صوت العقل خاصة بعد تشكيل الحكومة المدنية والشروع في إنشاء مفوضيات الإنتخابات التي سيختار عبرها الشعب من يحكمه ليتحقق التحول الديمقراطي المنشود.
