وقف الإجهاض بنهر النيل .. “الكرة في ملعب الوالي”
كتب : محمد السني
(1)
عقب تداول وسائل الإعلام لحالات إجهاض النساء بولاية نهر النيل بأسباب المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين التقليدي, سارع وزير المعادن محمد بشير ابو نمو، وبرفقة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، وعدد من قيادات الوزارة وأذرعها من شرطة المعادن, وأمن واقتصاديات المعادن بزيارة الولاية للوقوف ميدانياً على خطورة الموقف البيئي هناك .
وقد سبق ذلك ورقة بحثية أعدتها شركة الموارد المعدنية بعد ابتعاثها لفريق فني مختص مكث أكثر من 10 أيام في الولاية, طاف خلالها عدد من الأسواق والأحياء لتقييم الأثر البيئي جراء إستخدام المواد الكيميائية في “الخلاطات”.
(2)
وحسب المعلومات فإن وزير المعادن أدرك بالمخاطر على إنسان ولاية نهر النيل بعد مطالعته تقرير الموارد المعدنية, وقرر الايقاف الفوري لعمل الخلاطات, ولكن ثمة تقاطعات قانونية حالت دون إصدار قرار الإيقاف الفوري من قبل الحكومة المركزية, حيث أن سلطات تنظيم الأسواق من إختصاص الولايات وفقاً للقانون واللوائح.
(3)
والي ولاية نهر النيل محمد عبد الماجد أبو قرون، قال إن ملف التعدين يعد من أخطر الملفات التي أمامه، وإعتبر إستخدام الخلاطات والغسالات والأحواض في التعدين التقليدي هاجس كبير بالنسبة له .
فحالات الإجهاض للنساء حديثي الولادة في تزايد مستمر حسب تصريحات الوالي الذي أبدى تخوفه من حدوث تشوهات في الأجيال القادمة نتيجة لاستخدام المواد السامة, فضلاً عن ظهور حالات تشوه لعدد 15 طفل بمحلية الدامر حسب ما أفاد المدير التنفيذي عايد عبد الكافي.
(4)
وزير المعادن خلال حديثه في الإجتماع المشترك مع حكومة الولاية وجه بالتخلص الفوري من نشاط الخلاطات , ووضع عاتق المسؤولية على اللجنة الأمنية بالولاية من مخاطر إنتشارها , واتهم جهات لم يفصح عنها بالتواطؤ, وتأسف عن إستمرار عدد 50 خلاط وخوض بعلم الحكومة ولم تتم إزالتها, وقال ان نتائج الإزالة غير مبشر رغم الدعم المادي الكبير من شركة الموارد المعدنية , وقال ان علي الوالي إصدار امر محلي بالايقاف حسب سلطاته .
(5)
ختاماً :
سيدي الوالي وبعد التحية والتقدير ..
فإن زيارة وزير المعادن ووفده قد وضعت أمامك كافة الحلول الجذرية لمعضلات التردي الأمني والبيئي ..
حيث جدد مدير الموارد المعدنية مبارك أردول التزامه بتشييد عدد 3 أقسام للشرطة التي رفضتها حكومة الولاية السابقة ! وقال لك ان مساعيهم هي الوصول لمرحلة “زيرو خلاط”، وحذرك من خطورة إستخدام الخلاطات والغسالات على الإنسان و البيئة ..، وقالو لك ان وجود الخلاطات في اي موقع بولايتك ينضوي تحت اختصاصك ..، وقالوا لك ان زيارتهم بمثابة الدفع والقوة لك لإزالة تشوهات التعدين التقليدي ..، وذكروك بان الأوامر المحلية تسمح لك بمصادرتها وصهرها ..
والقائمين على أمر الأمن أكدوا لك حرصهم والقضاء على تلك الظاهرة ..
إذن ماذا تنتظر سيدي الوالي وانت من قلت سأذهب خلف الجدار وأصدر القرار؟
ولا كبير على القانون ..
نتابع وننتظر ..
