الخرطوم: سودان بور
كشف كبير مستشاري وزارة العدل مولانا جمال سليمان احمد، عن وجود ١٤ خزنه تم فتح ٤ خزن وان هنالك خزنتين متطورتين تم فتح واحدة منها، وكشفت اللجنة عن وجود كمية من الأسلحة والذخائر بمقر لجنة إزالة التمكين.
وأعلن وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، عن تقييد لجنة إزالة التمكين المجمدة لبلاغات في أعضائها بتهم الابتزاز وخيانة الأمانة .
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إنه تم حصر عدد 11 حساب بنكي باسم اللجنة المجمدة 7 ببنك السودان وشملت 3 حسابات بالدولار واليورو، وقال إنه تم الكشف عن 121 الف دولار وسبائك دهب زنة 300 جرام و5 ملايين جنيه، وجدت بمنزل أحد منسوبي اللجنة إزالة التمكين المجمدة.
وقال عبدالله إبراهيم، إن المنهجية المتبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلا من تسليمها لوزارة المالية قامت اللجنة المجمدة بتعيين احد المدراء الجدد بالمحسوبية دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداع لدى المسجل التجاري ودون علمه او موافقته ويكون عائد الأرباح لهذه الأموال الشركات دائرا في تصريف أعمال اللجنة دون اتباع الدورة المستندية في التخويل بالصرف مع التصرف في عوائد الإيجارات للفنادق والعقارات والفساد في تحصيلها وعدم تناسب مبلغ الأجرة مع قيمة العقار وهو موضع دعوى جنائية في مواجهة المتسببين.
ونوه إلى أن المنهجية المتبعة في استلام العربات والاليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد بدلا من تسليمها لوزارة المالية يتم التصرف فيها بالتخصيص لمواطنين تربطهم علاقات شخصية مع أعضاء اللجنة وموظفين يتبعون للدولة دون مراعاة للقوانين المنظمة والمخالفة لمقتضيات الأمانة والتكليف.
وأضاف “مارست اللجنة سلطات واسعة تغولت بها على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين اخرى، وضعت لجان فرعية بالمؤسسات لرفع تقارير عن منسوبيها دون تقصي او تحري وافي تم بموجب ذلك إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية وشخصية.
وأضاف “معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة “مقررات” و معلوم ان المقررات تنشأ من خلال اجتماعات اللجنة وتكون نواة لقرارات وان المقررات غير ملزمة بشأن القرارات”.
