سياسة
الوعود الأوروبية بالمساعدات المشروطة .. ماذا بعد التوافق السياسي بين السودانيين؟
الخرطوم: سودان بور
في تطور جديد ربط مسؤول اوروبي استئناف المساعدات للسودان بعد تشكيل حكومة مدنية، في حين وقعت الاطراف السودانية اليوم على اتفاق إطاري للمضي في اتجاه التوقيع على التسوية السياسية التي ستمهد لتشكيل حكومة مدنية ويبقى هل تلتزم دول الاتحاد الاروبي في تقديم مساعداتها للسودان لدعم الانتقال الديمقراطي.
واشار خبراء الى ان ذات التكتل الاوروبي الذي يشترط في تقديم المساعدات للسودان لم يقدم اي مساعدة عندما حلت حكومة مدنية من قبل بقيادة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك حيث مكث الرجل في انتظار الوعود الاوروبية ولم تجود عليه بمساعدة واحدة الى ان غادر مقعده لتاتي الحجة من بعد ذلك بانهم لن يقدموا مساعدات لحكومة عسكرية ما لم يحدث انتقال مدني.
ويرى الناشط السياسي معاذ عمر ان اشتراط الاتحاد الاوربي بدفع مساعدات للسودان مجرد دغدغة للمشاعر لان واقع الحال كشف عن زيف وعودهم ، وتساءل عن وعود مؤتمرات المانحين واصدقاء السودان.
وذكر معاذ بان مؤتمر باريس لدعم السودان كان الحصاد فيه صفرا كبيرا، مجرد اجتماع انفض سامره على امل ان تحصل المساعدات.
وقال معاذ هكذا هم الاروبيون لا عهد لهم فقط يبحثون عن مصالحهم ، قطع بان هذه التسوية والانتقال المدني لن تحفزهم على تقديم المساعدات كما ادعوا بل ستكون محطة منسية.
وفي السياق اتفق السياسي موسى محمدين بان الاوربيون لا وعد لهم وان على الحكومة المدنية المرتقبة ان لا تعول عليهم في تقديم العون ، مشيرا الى ان السودان قادر على ان يعبر بما يمتلكه من موارد طالما ان الارادة السياسية توحدت نحو العبور الامن.
وكان لويس ميغل الناطق الإقليمي باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط ، ذكر في حديث إن تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية “أمر أساسي لعودة المساعدات المالية والإنسانية للسودان”.
وأضاف ميغل، خلال تصريحاته للمسائية على الجزيرة مباشر، أن المكون العسكري يتحمل كامل المسؤولية نحو تعطل المرحلة الانتقالية التي بدأ فيه السودان خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف “نشجع مرحلة الانتقال السياسي التي بدأ فيها السودان، والاتحاد الأوربي يشجع خطوات السودان في هذا الاتجاه من خلال القنوات السياسية المتاحة له”
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في السودان “أصبح الآن أكثر إلحاحا لإكمال المسار الانتقالي نحو الديمقراطية”.
وتابع “نطلب بكل وضوح أن تكون هناك حكومة ديمقراطية في السودان يقودها مدنيون، ويبدو أن القوى السياسية قد اتفقت على ذلك لا سيما مع الحراك في الشارع”.