الخرطوم: سودان بور
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عزمها طرح إعلان دستوري جديد، يُبعد العسكر عن الشأن السياسي وسلم ائتلاف الحرية والتغيير، الثلاثاء بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم التي تيسر مشاورات سياسية رؤيته لحل الأزمة السياسية في السودان واقترحت الرؤية إعلان دستوري جديد يقوم على المستجدات التي أفرزها الانقلاب “تقوم بتقديم مسودة له في ظرف أسبوعين وقال الائتلاف إن الإعلان الجديد يؤسس لقيام سلطة مدنية تمثل أوسع قاعدة من قوى الثورة والتغيير وأشار إلى أن واحد من مبادئه “إعادة العلاقة بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية وفق صيغة تنأى بالأخيرة عن السياسة وتقوم على توزيع المهام والواجبات بما يتوافق مع مجتمع ديمقراطي
محاولة الفهلوة
وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن قوى الحرية والتغيير تلعب في الزمن بدل الضائع بعد اتفاق البعثة الاممية مع قطاعات عريضة من المكونات السياسية في السودان موضحاً ان مشكلة قوى الحرية والتغيير الغموض ومحاولة الفهلوة على الجميع موضحاً بانها تنظيم غير واضح يسعى للتصعيد من اجل الوصول لاتفاقيات سرية تاتي بها للمناصب وقال قوى الحرية والتغيير ترفع شعار “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية” ودفعت ثمن تحقيق هذا الشعار الثمن غالياً وهو اروح مايصل الـ(70) شهيداً ثم تاتي لتعلن عن مبادرته لحل المشكلة وهي ذات المطالب التي يرفعها الاخرين ومنهم مجموعة التوافق الوطني وهي ذات المطالب التي يسعى المجتمع الدولي لتنفيذها
عدم النضج
واضاف استاذ العلوم السياسية أحمد محمد فضل الله، أن قوى الحرية والتغيير غير ناضجة سياسياً واعتبرها اصل الازمة التي قادت لتراجع البلاد وتدهورها وقال أن سقوط نظام الانقاذ جاء بانضمام الجيش للثورة وهذه لاتحتاج لمجادلة ويبقى أنه اصبح جزءاً منها الا ان قوى الحرية والتغيير اعتبرت مهمة الجيش ان يسقط البشير ويرجع لثكناته لتفعل بالشعب وبالدولة كما تشاء موضحاً أن عدم نضجها السياسي جعلها مسخ مشوه مابين فهم الناشطين والسياسيين، وقال فضل الله في مطلع اكتوبر الماضي اعلن مجموعة التوافق الوطني انشقاقها عن قوى الحرية والتغيير وتمثلت أهدافها في العمل على دولة عادلة بنظام فدرالي والتمسك بالحكم المدني وضمان وحدة وأمن السوانو اكمال عملية السلام ودعوة باقي الحركات المسلحة للانخراط بالعملية السلمية و الاهتمام بالمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومشاركة الشباب والمرأة في موؤسسات الدولة وعودة النازحين ومعالجه أوضاعهم واكمال مؤسسات الدولة والتأكيد على إزالة التمكين وفق القانون.بيد أن قوى الحرية والتغيير رفضت تلك الاهداف ولم تقدم البدائل المقنعة مما يدل على خوائها.
