الخرطوم: سودان بور
إبدى رئيس الجبهة الثورية السودانية عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس تفاؤلاً بإمكانية المضي قدما تجاه خفض حدة نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بإنزال بند الترتيبات الأمنية على أرض الواقع لقطع الطريق أمام كل من يدق طبول الحرب في الإقليم
وتأتي تصريحات الهادي إدريس أثناء تخريج عدد من الحراسات الشخصية لقيادة حركات الكفاح المسلح بأكاديمية الاستخبارات بالخرطوم، وفي أعقاب كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان عن بوادر نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور بسبب غياب الدعم الحكومي للحركات الموقعة لاتفاق جوبا لسلام السودان مما جعلها تعتمد على وجودها في ليبيا لتوفير الإمدادات اللوجستية لقواتها بما في ذلك الغذاء والوقود في دارفور.
ويرى المراقبون أن الحكومة عجزت عن جمع السلاح والعربات والمواتر من مكونات قبلية، إلا أن عضو مجلس السيادة دكتور إدريس أعرب عن تفاؤله حيال جود حلول ملموسة وعملية لخفض التوتر بعد قرارات وتوصيات اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل ذهب الهادي إدريس إلى أبعد من ذلك حيث دعا الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان للأنضمام لركب السلام في إشارة إلى أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لإيجاد الحلول الناجعة والتسويات المرضية لأصحاب المصلحة للخروج الآمن من الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان
ولاقى تصريحات عضو مجلس السيادة الهادي إدريس هوى في نفوس أصحاب المصلحة الحقيقين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في أرض الواقع حتى لا يكون خطوة في الاتجاه الخطأ، في وقت اتهم فيه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المحامي صالح محمود الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا بتسجيل آلاف المواطنين ضمن كشوفاتها بعد التوقيع بغرض زيادة حصتها ومخصصاتها في ظل إستمرار تدفق الأسلحة على الإقليم.
يذكر أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان كشف إن الحركات المتمردة بدارفور كانت تتلقى مدفوعات ودعماً لوجستيا بالاتفاق بين قادة الحركات وممثلي الإمارات العربية المتحدة في ليبيا، وأكد فريق الخبراء الدوليين انه تم المدفوعات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهها إلى الحركات والجيش الوطني الليبي والتي تقوم بتقسيمه فيما بعد على الموالين لها.
