الخرطوم: سودان بور
استغرب كثير من المراقبين للوضع الانتقالي في السودان، للدعوة التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير خلال لقائها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، رئيس بعثة “يونتامس”، ودفعها بمقترح أمام منضدته، يتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.
ولم يكن الاستغراب والدهشة وحدهما يفسران موقف قوى الحرية والتغيير من الأحداث الجارية، لولا أن المنظمة الأممية هي التي ظلت تدعو إلى قيام الانتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية، وان جميع مكونات الشعب السوداني تنظر إلى أن حل الأزمة الراهنة يكمن في احتكام الجميع إلى صندوق الانتخابات للحصول على التفويض الشعبي لحكم البلاد، وبالتالي يتمكن من يفوز من تطبيق برامجه التي انتخبه الجمهور من أجل تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.
وبحسب المراقبين فقد بات واضحاً أن قحت تتهرب من الانتخابات بعد نفاد رصيدها من الخداع وتضليل الرأي العام وافتضاح أمرها لدى المجتمع الدولي، كونها ظلت تخادعه بحيل والاعيب مختلفة بأنها رائدة التحول الديمقراطي في السودان، للاستفادة من الأموال المخصصة لدعم التحول الديمقراطي، بعيداً عن مصالح الشعب السوداني، الذي يتوق للديمقراطية والحرية والعدالة وبناء دولة القانون.
وقال المحلل السياسي، الدكتور محمود تيراب، إن قوى الحرية والتغيير تبحث عن ملاذ آمن يخرجها من ورطة إضاعة الفترة الانتقالية في الصراع والمحاصصة، بينما لاتستطيع الفكاك من شهوة السلطة التي ظلت أسيرة لديها وبالتالي ما انفكت تتقدم بالمبادرات والمقترحات التي تظن أنها ستعيدها إلى السلطة مجدداً.
واضاف ان المجتمع الدولي بات يدرك تماماً أن انشقاقات قوى الحرية والتغيير هي المهدد للفترة الانتقالية، بحسب ماقاله الاتحاد الأفريقي.
ويجمع المراقبون أن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء الانتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية، وان دعاوى تمديد الفترة الانتقالية ماهي إلا وجه جديد لإطالة الأزمة وخلق الفوضى والانقسام وسط مكونات المجتمع السوداني.
