سياسة

قرار خروج الحركات المسلحة من المدن .. ترقيع اتفاقية جوبا

الخرطوم: سودان بور
اصدرت لجنة الدفاع قراراً بابعاد كل الحركات المسلحة من داخل المدن وكشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن نبيل عبد الله عن إجتماعاً استمعت فيه اللجنة الى إيجازات أمنية واستخبارية وجنائية تطرقت إلى مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأشار الناطق الرسمي أن اللجنة ناقشت ما ورد من إيجازات، وأصدرت عدداً من التوجيهات أهمها التوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية لحركات الكفاح المسلح لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن وتمركزها في مناطق التجميع في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام – مسار دارفور
وقال المحلل الامني فتح الرحمن محمد فضل أن الخطوة مهمة للسيطرة على الاوضاع الامنية والجنائية بالعاصمة والولايات بعد مظاهر التفلتات التي شهدها اقليم دارفور بالتعدي على ممتلكات اليوناميد موضحاً أن السيطرة على الجماعات المسلحة لايمكن السيطرة عليه الا بتقنين عناصر الحركات المسلحة التي دخلت المدن موضحاً أن اتفاقية السلام بمدينة جوبا حددت اجراءات الترتيبات الامنية بتجميع عناصر الحركات المسلحة في معسكرات موضحاً ان ادخال تلك العناصر الى قلب المدن تحت دعاوى الحراسات الخاصة كان مقصوداً لتفادئ الحقائق بان هناك بعض الحركات لاتمتلك مناطق مسيطرة عليها ولا اليات وأنها قامت بعمليات تجنيد بعد توقيع الاتفاقية وقال فضل الامر ليس منطقياً أن تدخل جيوش حركات الكفاح المسلح الى العاصمة قبل الترتيبات الامنية مشيراً الى ان الامر خلق فوضى شهدتها الخرطوم بعمليات تجنيد وتزوير لبطاقات عسكرية واستخدام البزات العسكرية من قبل عصابات اجرامية تم توقيفها في عمليات نهب مشيراً الى ان قادة الحركات المسلحة يجب ان يكونوا اكثر حرصاً على نقل قواتهم للمعسكرات ليتم التفريق بين عناصرها والمجموعات الاجرامية وقال قرار اللجنة خروج قوات الحركات المسلحة من الخرطوم والمدن الرئيسية هو معالجة لأخطاء جوهرية وقعت فيها مفاوضات جوبا للسلام، تمثلت في عدم تحديد عتاد الحركات وإعداد القوات، والتي طلب منها رفع كشوفات بذلك في مناطق التجميع وأشار الخبير الأمني إلى أن الاتفاق حدد وجودها على بعد 50 كيلومترا من الحدود، وخارج المدن الرئيسية وقال دخول هذه القوات إلى العاصمة كان محاولة لفرض أمر واقع.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق