الخرطوم: سودان بور
عززت زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، لدولة جنوب السودان، لدفع عجلة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بين الفرقاء الجنوبيين، توقعات الخبراء والمهتمين بالاستقرار في دولتي السودان، بأن الزيارة سيكون لها انعكاسات كبيرة وعلى درجة عالية من الأهمية بالنسبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين، كونها تزيد من وتيرة تسريع الاتفاقيات المتعلقة بفتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة المواطنين وزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن تنفيذ التفاهمات بشأن التعايش السلمي بين القبائل الحدودية من خلال عقد مؤتمرات التعايش لقبائل التماس.
ولم يخف مراقبون اقتصاديون، رؤيتهم للواقع الاقتصادي بأن تولى قيادة الدولتين اهتماماً بالغا للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتدفق للاستثمارات وزيادة حركة تبادل السلع والخدمات بينهما.
واعتبر المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم تصريح برنابا بنجامين، وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان، أن رئيس الرئيس سلفاكير، أكد أهمية أن تتولى قيادة الدولتين معالجة المشاكل الداخلية في إطار البيت الواحد، رغبة أكيدة من الرئيس سلفاكير لإحراز تقدم منتج على الصعيد الإقتصادي، باعتبار ما يترتب على زيارة دقلو لجوبا من مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وقد بات واضحاً للمراقبين أن الاستقرار الأمني والسياسي رافعة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد في هذا الخصوص، إن الاستقرار الأمني والاجتماعي يقودان إلى الاستقرار الاقتصادي وسهولة حركة التجارة ونقل البضائع والاستثمارات بين مواطني البلدين.
ورأى، ان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أدرك بفطرته، بأن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق بدون استقرار سياسي وامني، وبالتالي ظل يعمل لأجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان وفي دولة جنوب السودان، باعتباره قاطرة للاستقرار والتنمية الأمر الذي يحقق مصلحة المواطنين في البلدين.
وبحسب الخبراء فإن مباحثات دقلو مع المسئولين الجنوبيين تدفع جهود اللجان الفنية المشتركة بشأن العمل في عدد من المحطات الجمركية الحدودية بين البلدين، في كل من الجبلين والميرم وتمساح وخرسانة وهي مناطق سودانية مربوطة بمدن جنوبية.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان بنحو 1.5 مليار دولار، ويعتمد جنوب السودان، خاصة ولاياته الحدودية الشمالية، على نحو 50 سلعة تستورد من السودان، بينما يعبر النفط الجنوب سوداني، الأراضي السودانية للتصديرعبر ميناء بشائر في البحرالأحمر.
ويعمل البلدان، ليشمل التبادل التجاري، استخدام النقل النهري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، على أن تطبق كل إجراءات الصادر والوارد والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.
ويتوقع مراقبون أن تعزز جهود النائب دقلو خطوات الخرطوم وجوبا لتطوير تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان، عبر ميناء بورتسودان، والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين.
