في شأن ورشة المياه الجوفية والوديان بالخرطوم
بقلم/ عصام الدين محمد صالح
تعتبر الإدارة العامة للمياه الجوفية والوديان بوزارة الري والموارد المائية من الإدارات المتخصصة وتمثل الدعامة الأساسية للتنمية في السودان وهي تمثل المالك السيادي للمياه غير النيلية (الجوفية والأودية والخيران الموسمية) من خلال مكاتبها الثمانية عشر بولايات السودان المختلفة والتي تغطي مساحات شاسعة ومترامية الأطراف سعيا لتنمية المناطق الريفية من خلال أهدافها المتمثلة فى تقييم الخزانات الجوفية وتحديد أبعادها وتداخلاتها واستنباط الخصائص الهيدروجيولجية للوصول للسحب الآمن من خلال تحديد المخزون الجوفى والتغذية السنوية كما تعمل الإدارة العامة على متابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لاستعلال المياه الجوفية من حيث الكمية والنوعية كما تؤدي الإدارة العامة للمياه الجوفية والوديان عدداً من المهام العامة وعلى رأسها متابعة نشاطات الحفر الجوفي والتقويم وتحديد أبعاد وخصائص الخزانات الجوفية والإشراف ووضع التصاميم الهندسية للآبار والسدود والخزانات الصغيرة والحفائر وإنشاء وتشغيل محطات الرصد على الوديان والأنهر غير النيلية واستغلال تكنولوجيا النظائر المشعة لمعرفة تغذية الأحواض الجوفية وإعمار المياه ومراقبة سلوك الأحواض الجوفية والسطحية لمعرفة معايير المتعيرات الكمية والنوعية وتحديد كيفية استغلالها وتقديم الاستشارات الهندسية فى مجال موارد المياه الجوفية ومياه الوديان للقطاع العام والخاص والمستثمر المحلي والاجنبي. كما تعمل الإدارة العامة في المساهمة في وضع وتنفيذ التشريعات المائية وعمل الخرائط الهايدروجيولوجية والجيوفيزيائية وإعداد الخرائط التخصصية للمعلومات وتطوير قاعدة المعلومات والبيانات كما تعمل الإدارة العامة على تنفيذ المشاريع المائية القومية والإقليمية والعمل مع المنظمات العالمية والمحلية في مجال تنمية الموارد المائية والتنمية الريفية العامة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية.
انعقدت أواخر مارس الماضي بمباني جامعة الخرطوم كلية الهندسة قاعة البروفسير دفع الله الترابي ورشة (المياه الجوفية والوديان القضايا والتحديات) بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للمياه تحت شعار ( معا من أجل مورد جوفي آمن) بحضور وزير الري والموارد المائية المكلف م/ضو البيت عبدالرحمن منصور، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ووكيل وزارة العدل هويدا عوض الكريم وعميد وأساتذة كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وجمع من المهتمين والشركاء فى مجال الموارد المائية.
قُدمت فى الورشة مجموعة من الأوراق العلمية ذات الصلة بالمياه الجوفية حيث تضمنت الجلسة الأولى تقديم ورقة استغلال موارد المياه الجوفية وورقة مياه الأودية والخيران الموسمية الفوائد والمخاطر، كما تضمنت الجلسة الثانية ورقة التلوث وورقة الحلول والبدائل واختتمت الأوراق فى الجلسة الثالثة بتقديم ورقة الرؤية القانونية للتشريعات المنظمة للمياه الجوفية بالسودان .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تسهم فى الحلول ومجابهة التحديات التي تواجه مورد المياه الجوفية وحمايته ووضع القوانين والتشريعات المنظمة للمياه الجوفية وكيفية استغلالها والتي من بينها إنشاء مجالس المياه الجوفية والوديان بالمركز والولايات وتفعيل القوانيين التي تنظم العمل وفق القانون فى مايخص السحب والتلوث وتفعيل دور الإعلام فى تسليط الضو على أهمية المياه الجوفية.
