الخرطوم: سودان بور
تدهورت الحالة الامنية بالبلاد بعد سنوات من الاستقرار والطمانينة بوجود العشرات من الحركات المسلحة بولايات دارفور والمنطقتين وقد كان التفاخر بـ(الخرطوم آمن عاصمة ) ثمة عززتها قوات الشرطة التي نجحت في كشف الجرائم المؤثرة على الراي العام والجرائم الشاذة بيد أن جزءاً من تلك الطمانينة سقطت مع سقوط الحكومة وعادت العصابات المسلحة وعصابات الدراجات البخارية التي تختطف الحقائب والهواتف النقالة وفقد المواطن في العاصمة جزءاً من الطمانينة بعد الاخبار المتواترة عن عصابات مسلحة تعمل تحت غطاء تبعيتها للحركات المسلحة وتقوم بعمليات نهب على محطات الوقود وقطع الطريق أمام المواطنين ودهم منازل رجال الاعمال وخطفهم والمطالبة بفدية مقابل اطلاق سراحهم
ارجع يونس حامد وهو عضو سابق بالمباحث الاتحادية ازدياد الظاهرة لقرار مجلس السيادة باخلاء المدن من الحركات المسلحة ويرى المتفلتون منها والمجرمون ان الفرصة اخذت تضيق امامهم فذادوا من عملياتهم الاجرامية وقال حامد أن هناك اخطاء عديدة ارتكبتها حكومة بداية الثورة بمحاولتها هيكلة الاجهزة الامنية واعفاء قياداتها على مستوى المدراء العاميين ونوابهم ومساعديهم ومدراء الدوائر والادارات وهذا دوره اتى بقيادات كانت بعيدة من معرفة الخطط والاساليب المتبعة والتنسيق الداخلي والخارجي وقال الوضع يحتاج لترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الامنية وعلاقة القادة بقاعدتهم وعلاقتهم الجميع بالجمهور بجانب تعزيز إنتشار القوات النظامية وتوفير المعينات لها وتجديد الثقة في منسوبي الاجهزة الامنية
وقال رئيس جمعية صحفيون ضد الجريمة د. طارق عبدالله أن الاجهزة الامنية لم تتقاعس وأن ضغوطاً سياسية مُورست عليها وأثرت في ادائها وواجباتها بجانب الضايقة الاقتصادية التي اعاقت الحكومة الانتقالية من توفير الدعم اللوجستي الكافي للشرطة لتؤدي دورها وعدم الاستقرار السياسي بدوره تسبب في خروج العديد من المشروعات الشرطية من الخدمة الامنية مثل مشروع النجدة التي كانت تقوم بدور انساني ومشروع الدوريات الشرطية وبسط الامن الشامل وهي نقاط شرطية موزعة بخارطة تجعل الشرطة قريبة من المواطن مشيراً الى أن جزءاً من مهمة البعثة الاممية (يونتامس) بالسودان تقوية الاجهزة الامنية الا أنها لم تقدم الدعم الكافي للمحافظة على قوة تلك الاجهزة مما يلي دورها في تحقيق الامن والاستقرار وقال اشارت البعثة دعمها للمنظومة الامنية باموال نفى الجميع استلامها موضحاً أن شحنات الاسلحة التي تضبطها الاجهزة الامنية ربما وراءها عمل تخريبي يجب ان تحطاط له الدولة
