الخرطوم: سودان بور
بات واضحاً أن تهديد البنك الدولي وربطه اعفاء ديون السودان بتكوين حكومة مدنية قبل يونيو يصب في خانة الابتزاز السياسي وتهديد الأمن القومي،ومحاولة لاخضاع السودان تحت ذرائع الديون.
ويقول المحلل السياسي الدكتور عثمان ابو المجد، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما عبارة عن مؤسسات موجهة تنتمي لجهات دولية تسعى لتحقيق اجندات خاصة بها للهيمنة علي اقتصاديات ومقدرات شعوب العالم خاصة دول العالم الثالث.
وأكد أن التهديد بايقاف الغاء ديون السودان البالغة 50 مليون دولار هو عبارة عن فقاعة لا تبقي ولا تذر،
و مشيراً إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هما بمثابة استعمار ناعم بديل للاستعمار التقليدي القديم
وفي واقع الأمر ومنذ اكثر من اربع سنوات منذ قيام ثورة ديسمبر٢٠١٨، فقد أوفى السودان بما التزم به ودفع تعويضات للولايات المتحدة الامريكية غير مستحقة بتهم ملفقة وغير صحيحة.
اما المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم فإنه يرى أن شرط الحكومة المدنية ذر للرماد في العيون مشيراً انه تم تكوين حكومة مدنية برئاسة د عبدالله حمدوك وعقدت عدة مؤتمرات اقليمية ودولية لدعم السودان واعفاء الديون من نادي باريس والهيبك وغيرها وبكل اسف لم يحرك البنك الدولي ساكنا وظل في الوعود الكاذبة والابتزاز السياسي والاقتصادي و الامني بتوجيه من الدول الامبريالية التي لا تريد الخير للسودان واهل السودان الا في ظل الخنوع والخضوع للاجندات المخططة سلفا للتركيع والشيطنة والعمل علي تفتيت وتقسيم السودان وفقا للمخطط المرسوم مسبقا.
ويقول ابو المجد لذلك اي قرار او حديث من قبل البنك الدولي لربط اعفاء ديون السودان بتكوين حكومة مدنية قبل يونيو من هذا العام يعتبر نوع من الابتزاز السياسي والاقتصادي الموجه والمقرون بتهديد يمس الامن القومي السوداني و يجب عدم الالتفات اليه في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية
وبالتالي فإن السودانيين وحدهم هم القادرون على حل كل مشاكلهم بعيدا عن أي تدخل اجنبي كما دعت الي ذلك روسيا والصين من داخل مجلس الامن الدولي ومن خلال مبعوثيهم للسودان.
ويدعو مراقبون مجلس السيادي للمضي قدما في تحقيق الوفاق الوطني والاسراع في تعيين رئيس الوزراء وتكوين حكومة كفاءات وطنية ( تكنوقراط) واكمال تاسيس المفوضيات والمؤسسات الاخري دون الالتفات لجعجة البنك الدولي،وما يدريك من غير البنك الدولي سوف يظهر أيضا للحديث عن السودان..
