الخرطوم: سودان بور
نعرف جميعا ان الحكومة الانتقالية تحاول التخفيف من حدة الازمة الاقتصادية العميقة التي استمرت حتى بعد الاطاحة بنظام البشير في ٢٠١٩م التي تجلت في التضخم الذي تزايد بمتوالية هندسية انتج نقصا في السلع الاساسية وفي العملة الأجنبية الامر الذي قاد الحكومة الي خفض العملة الوطنية بشدة ضمن منظومة من الاصلاحات في اطار برامج مراقبة بصرامة شديدة من صندوق النقد الدولي بهدف تخفيف اعباء الديون المثقلة علي البلاد!
تصريح وزير المالية باضطرارهم التخلي عن تحقيق مؤشرات النمو بعد ان بدات في التعافي عكس قلقا عميقا لدى المراقبين للاوضاع السياسية والاقتصادية في السودان؟! مؤكدين علي التناقض الكبير الذي يعيشه المجتمع الدولي في ظل تجميد المساعدات والدعم الممنوح للبلاد مع بقاء البعثة الاممية لدعم ومساندة الانتقال! بحسب الخبراء ذلك يعكس حجم الاختلاف والتباين الدولي في الموقف من إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر ومن اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر علي رغم التأييد والقبول الدولي الذي حظي به من نفس الدول التي جمدت مصفوفة المنح والمساعدات الدولية الخاصة بالبلاد!
في ظل هذا التناقض يتساءل الجميع ماهي الاجندة الحقيقية التي يسعى المجتمع الدولي لايجادها بالبلاد؟ وما هي الموازنات السياسية الخفية والظاهرة التي يسعى لتغييرها ضمن معادلات الاوضاع السياسية بالبلاد!؟ وأشار بعض المحللين الي ان هذا التناقض يكشف ان بعض الجهات الدولية تسعى لارباك المشهد الداخلي وتازيمه بدلا من معالجته واصلاحه كما تعلن ذلك! من اجل مصالحها الذاتية بعيدا من قصايا الشعب السوداني في ظل تيقنها من ضرورة مضي الحكومة في سياساتها الاقتصادية المحكومة باشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما تنتجه من آثار اثبتتها الاحصاءات الرسمية لمنظماتها الدولية نفسها فيما بينته من نسب المواطنين المهددة بالجوع وسوء التغذية! فضلا عن الارتال والحشود من اللاجئين التي تضرب البلاد جرَّاء النزاع الاهلي الدامي في الجوار الاثيوبي! مقارنة بكل هذه الاوضاع وفي ظل الاصرار علي تجميد دعم المانحين! اذن ما الذي يريده المجتمع الدولي في حقيقة الامر؟!
وربما لم تتسع دهشة الكثيرين وهم يسمعون تصريحات الامم المتحدة حول قلقها بشان سلامة افرادها الذين يتابعون خروج اليوناميد! واِلَامَ يلمحون ؟!.
