اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف ترسم اوضاعا قاتمة عن مستقبل القطاع
القضارف: صالحين العوض
رسمت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف أوضاعا قاتمة لمستقبل العملية الزراعية في القطاع المطري وقال ياسر الصعب في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم بفندق المتوكل إن اللجنة الزراعية توصلت لقناعة كاملة بعدم جدية الدولة إيجاد حلول لمشاكل الزراعة في القضارف مبينا أن وفد اللجنة الذي التقي برئيس مجلس السيادة ومسئولي القطاع الإقتصادي عاد (بخفي حنين) ولم يكسب غير الوعود مبينا أن قضايا الزراعة في ولاية القضارف التي طرقناها بقوة وحجة ومنطق مبين لم تجد حظها من الإهتمام من وزارة المالية والبنك المركزي والبنك الزراعي مشيرا إلي أن مزارعي القضارف لا يطالبون بمال أو دعم بل يطالبون بوضع سياسات تدعم الزراعة بدلا من هدمها بالسياسات الرعناء وأبان ياسر الصعب بان الموسم الزراعى الحالى ظلت تحيط به المخاطر من كل جانب وكانت البداية برفع الدعم عن المحروقات وتحرير الاقتصاد مما تسبب في ارتفاع مدخلات الانتاج وفرض سياسات تمويلية بشروط تعجيزية علاوة علي تحديد سعر السلم بواقع سبعة الف وخمسمائة جنية لجوال الذرة مع اجبارية التامين اضافة الى الرهن وزيادة الرسوم والضرائب وهامش الربح مشيرا إلي ان اللجنة المفوضة تحركت ومنذ تاريخ تكليفها فى كل الاتجاهات ومع كل المسؤولين ولائيا واتحاديا وكان نتاج تلك التحركات الوعد بمعالجة تلك المشاكل التى تواجه الزراعة ولم يتم الإيفاء بكثير من تلك الوعود وخاصة فيما يتعلق بوعد وزير المالية حين التزم بتحديد أسعار مجزية للمحاصيل واعفاء الرسوم والضرائب والجمارك عن مدخلات الإنتاج لمحاصيل الصادر
إلي ذلك أوضح عضو اللجنة المفوضة احمد عبد الرحيم العوض ان اللجنة قامت بإعداد تكلفة لإنتاج جوال الذرة بمبلغ (22025 ) ج وقدمت الدراسة لرئيس مجلس السيادة والذى وجه بالجلوس مع اللجنة الاقتصادية ممثلة فى وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعى تمت مناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين في هذا الوقت والظرف الذى يمر به المزارع فى هذا الموسم والذى يعتبر هو الأسوأ مقارنة بالاعوام السابقة وشددنا على أن يتم علاج الأمر بطريقة تساعد المزارع للايفاء بالتزاماته وفى نفس الوقت يضمن للبنك الزراعى استرداد حقوقه وتابع بقوله خرجنا من الاجتماع على أمل الخروج بمقترحات من قبلهم تكون مقبوله إلا أن ما خرج من قرارات مثل لنا صدمه كبيرة جدا حيث صدر القرار من البنك بأن يتم السداد من قبل المزارع بحيث يتم رفع سعر السلم إلى (12500) بدلا عن (7500) للجوال فى حين أن سعر التكلفة التى اعددناها هى (22025 )جنيه للجوال مع العلم بأن السداد فى العام السابق كان بوضع افضل مما هو عليه الان مع الوضع فى الاعتبار ان الموسم السابق كان أفضل حالا من ما هو عليه فى هذا الموسم كما أن المرابحات قد تم وضع سياسه لها بحيث يتم قبول الذرة بسعر السوق باضافة 5%
وأعلن احمد عبد الرحيم رفض اللجنة المفوضة لهذه القرارات وطالب بدخول جهاز المخزون الاستراتيجى للشراء بسعر التكلفة التى تم إعدادها واعتبارها سعر تركيز لحساب سعر السلم وتوفيق أوضاع المزارعين وقبول سداد المرابحات بسعر التكلفة التى تم إعدادها والبالغه(22025) جنيه للجوال ،
وحمل حامد يوسف عبد اللطيف البنك الزراعى ووزارة المالية وبنك السودان المسؤولية الكاملة عن كل المآلات التى ستتعرض لها الزراعة نتيجة لمثل هذه القرارات و التى سوف تؤدى لحدوث اعسار كبير وسط المزارعين ومن ثم خروج عدد كبير منهم عن دائرة الانتاج وعزوف عن الزراعة بصورة عامه وزراعة محصول الذرة على وجه الخصوص مما يتسبب فى حدوث فجوة غذائية ونقص فى صادرات البلاد من الإنتاج الزراعى وحدوث أزمة اقتصادية وأمنية واجتماعية مشيرا إلي ان الزراعة كانت وما زالت توفر فرص العمل والغذاء وايرادات من العملات المحلية والأجنبية كما توفر عائدات ضخمه لديوان الزكاة تنفقها على الفقراء والمساكين وطالب بتدخل الجهات العليا فى الدوله لمعالجة هذا الأمر حتي لا تحل الكارثة بالبلاد بسبب نقص إنتاج الحبوب منوها إلي ان اللجنة تملك الحق فى اتخاذ اى خطوات تصعيدية أخرى للحفاظ على حقوق واستقرار المزارعين .
