الشركات الأجنبية هل عادت لتهريب الذهب من السودان؟
الخرطوم: سودان بور
كشفت تقارير رسمية سودانية، عن تزايد تهريب الذهب وكشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن نسبة الذهب المهرب في العام 2020 وما قبله كانت تصل حوالي (3) أرباع المنتج، وأوضحت أنها انخفضت في 2021 بتهريب نصف الذهب الذي تم إنتاجه خلال العام، وأشارت إلى أن الذهب يهرب لدول وأسواق مختلفة.
وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول في تصريحات سابقة: إن إنتاج السودان من الذهب في العام 2021م هو الأفضل منذُ بدء التعدين في السودان، حيثُ وصلت حصائل الصادر إلى 1.8 مليار دولار “مليار و800 مليون دولار”، فيما بلغ وارد مصفاة السودان للذهب 35 طناً.
وقال أردول إن العام 2021م أفضل عام على الإطلاق عبر التعدين المنظم، وبزيادة أكثر من 244% من العام 2020م.
وحول تهريب الذهب يقول أردول: لا يوجد تحكم بشكل قوي، لكن هناك قوانين وضوابط مع السيولة الأمنية، مُشيداً بالقوات الأمنية العاملة في مجال التعدين والسعي للتحكم ومنع التهريب.
وأضاف: نعمل أيضاً في الجانب المتعلق بالتشريعات بأن تكون جاذبة سواء في الأسعار، والتحصيل وقرارات كثيرة نعمل عليها.
وبرزت في الأونة الآخيرة موجة تهريب الذهب من قبل عدة جهات، ولكن تقارير تتهم بعض شركات أجنبية لها ضلع كبير في عمليات التهريب وبالذات الشركات الأجنبية.
طرحنا هذا التساؤل على الخبير المختص فيصل يس وقال هنالك تقارير جيولوجية تؤكد أن نسب الذهب في السودان عالية بدليل أن السودان الآن الدولة الخامسة على مستوى افريقيا في إنتاج الذهب وبالتالي هنالك عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في التعدين في شمال السودان ومن بينها شركات روسية.
يذكر ان ملف تهريب الذهب تم فتحه في عهد الرئيس السابق عمر البشير، حيث برزت للسطح شركة سيبيرين الروسية آنذاك، وكشفت الحقائق انها شركة وهمية، قامت للسيطرة على ذهب السودان وتهريبه.
وقال يس، أن الصراع الدائر في السودان تديره شركات عابرة للحدود وتشتغل في تعدين الذهب وتهريبه من بينها شركات تعمل في غرب السودان وأخري تعمل في جبال النوبة مع الحركة الشعبية جناح الحلو .
ويقول يس ان هذه الشركات لها يد طويلة في تهريب الذهب سواءً عبر البر أو أي طرق أخرى ولقد شهد مطار الخرطوم نفسه العديد من محاولات التهريب .
وأكد أن الشركات لديها محطات في دبي ولكنها تعيد تصدره إلى الاسواق العالمية.
وقال أردول إن جزءاً من أسباب التهريب كان مرتبطاً بالسياسات، حيثُ كانت هناك 3 أسباب، السبب الرئيس اختلاف الأسعار، قطاع التعدين التقليدي المنتشر والذي يسهل الدخول له في المناطق الريفية بالسودان.
وأضاف: السبب الثالث كان متعلقاً بالتشريع، حصر حصائل الصادر في السلع الاستراتيجية، والآن لم تعد محصورة في السلع الاستراتيجية، بل مفتوحة والسعر نفس سعر البورصة، وبدأنا فقط في الجانب الأمني لإيقاف عصابات تهريب الذهب.
عموماً يظل معدن الذهب في السودان محل صراع أجنبي ووطني في كيفية الإستفادة من حصائل صادره، الامر الذي دفع ببعض الشركات بطرق غير شرعية للإستفادة من عاداته، وبهذه الكيفية هي تسرق موارد السودان وثرواته وتقوم بتخريب الاقتصاد القومي واضعافه.
