تقرير: سودان بور
المناداة بتشكيل حكومة مدنية هو مطلب السودانيين بكل تفاصيلهم السياسية والإجتماعية والعقدية، ومنذ أن تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة كان القول الأول والنداء الأوحد هو التوجه نحو المدنية في تشكيل الحكومة التي أعقبت النظام السابق.
وبهذا التوجه يؤكد السودانيون رغبتهم الأكيدة في الحكم المدني في السودان، ولعل هذا ما دفع قوى الحرية والتغيير إبان إندلاع الثورة في التأكيد على ضرورة إنفاذ مطلب الجماهير التي ملأت الشوارع بحثاً عن الديمقراطية والمدنية بالبلاد.
وفي خضم هذا البحث عن الحكومة المدنية المبتغاة يظهر جليا الدور الذي لعبه ومازال يلعبه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، في تثبيت دعائم الحكم المدني والتشيد على قيامه.
فكان الإتفاق الإطاري الذي وصل الى نهاياته مدخلاً كبيراً لتشكيل حكومة مدنية بالبلاد لذلك أكدت أغلب القوى السياسية وعلى رأسها الفريق أول دقلو، على ضرورة أن يصل الإتفاق الى نهاياته لينهي الجدل الذي يسود شوارع الخرطوم والوصول في النهاية الى حكم مدني يرضي الكافة.
ولعله برز للعيان الدور الكبير الذي قام به دقلو، في الإصرار على المضي قدماً بالإتفاق الإطاري الى نهاياته برغم المتاريس الكثيرة التي وقفت في طريق إنفاذ بنوده فضلاً عن الكيانات الرافضة للإتفاق .
وفي الفترات الآخيرة إنحاز القائد دقلو الى المنادين بضرورة تشيكل الحكومة المدنية خاصة بعد إعلان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية.
ووجد حديث دقلو، صداً واسعاً من القوى المدنية حيث أشادت “قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي بحديث النائب وقالت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي إن بيان “حميدتي” قد “حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية”، مضيفة أن “بيان حميدتي جاء كامتداد لخطوات تراجع السلطة الانقلابية”.
وذكرت “قوى الحرية والتغيير” أن “الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدتها واستقرارها”، مشددة على أنه “ستطرح قوى الحرية والتغيير مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية”.
وفي وقت سابق ، قال “حميدتي”: “قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية”، موضحاً في بيان: “لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.
وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/ تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.
وقال في خطاب متلفز، إنه “بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع”.
