الخرطوم: سودان بور
سيمفونية المجتمع الدولي عن قرارات قائد الجيش في ٢٥ أكتوبر الماضي ومحاولاته المستميته باتخاذها ذريعة لإيقاف مساعدته التي وعد بها لحل الأزمة في السودان، كوسيلة ابتزاز للحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، لم تفلح في إخفاء الرغبة الحقيقية للغرب في الترتيب لزعزعة الشأن الداخلي السوداني.
ولم يستغرب المتابعين التصريحات الغربية وعواصم صنع القرار في العالم، وصفهم القرارات بالانقلاب توطئة لتحشيد الشباب في مواجهة المكون العسكري، ومحاولة لتجيش الإعلام والمنظمات الحقوقية.
وبدأ واضحاً للمراقبين للشأن الانتقالي في السودان استخدام مصطلح انقلاب لقرارات البرهان، فزاعة لجلب مزيد من الأموال للناشطين ومنظمات المجتمع المدني الموالية للغرب للدفع باتجاه تعقيد الأوضاع وتأزيمها لاستمرار عملية التظاهر، وبالتالي لسقوط مزيد من الضحايا، على الرغم من اعتراف أمريكا بأن ماحدث في ٢٥ أكتوبر ليس انقلاباً.
وفي الواقع فإن استقلال قضية حقوق الإنسان، كتعبير سياسي تضر بالعملية السياسية وهي جزئية تستخدم لزعزعة الوضع الداخلي في البلاد،حيث دعا وزير العدل المكلف مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الزج بقضايا حقوق الإنسان في السياسة.
وقال الخبير القانوني الدكتور عوض جبريل، في تصريح صحفي، إن ربط قضايا حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية من قبل الحكومات والدول الغربية بإجراءات ٢٥ أكتوبر، الهدف منها لفت أنظار الناس عن المشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد وايقاف وعرقلة قرارات اللجنة الاقتصادية لإصلاح الاقتصاد.
في السياق أكد المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم أن الغرب ظل يسعى لاستغلال الفرص لتعطيل انطلاقة السودان وذلك بالاحجام عن تقديم المساعدات التي وعدت بها للسودان وعدم الوفاء بتعهداتها بإلغاء ديون السودان وفق مبادرة الهيبك للدول الفقيرة المثقلة بالديون.
