الخرطوم: سودان بور
أثنى خبراء على قرار بنك السودان المركزي بتوحيد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي عبر لجنة الطواريء برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.
ووصف الخبير الحسن شاذلي الخطوة بالشجاعة ، ورأى، أن السودان فشل في اقرارها قبل خمس سنوات ما تسبب في كوارث اقتصادية ظلت البلاد تدفع فواتيرها طيلة الفترة الماضية.
وأشار شاذلي الي ان توحيد سعر الصرف من شأنه تزليل كثير من التشوهات التي تعيق عمليات الإنتاج بجانب تخوف المستثمر الأجنبي من تعدد قيمة صرف للعملات الأجنبية في البلد الواحد إضافة النشاط الهادم للسوق الموازي، ونادى بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد مخربي الاقتصاد فيما يخص تهريب الذهب والمضاربة في الدولار وحصائل الصادر .
و قال إن النموذج المصري في توحيد الصرف مثالا ينبغي حذوه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إن أهم شيء حدث بعد قرار تعويم سعر الصرف، هو توحيد سعر العمل، لافتا الي وجود أكثر من 80 مليار دولار في السوق السوداء، ما أثر سلبا على السوق المصري
وأضاف ، الإدريسي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن قرار التعويم كان له إيجابيات في تحسن المصادر التجارية، وتحسن حجم الاحتياطي الأجنبي، حيث وصل حجم التحويلات من الخارج إلى أكثر من 40.8 مليار دولار خلال عام 2021.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات تصنيف الائتمان، وكان له الاثر الإيجابي على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
واشار الخبير الاقتصادي أنه حدث تحسن واضح لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة خلال تداعيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود خلال الجائحة وأن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم معاناة دول العالم.
وفي المقابل يرى مراقبون ان الخطوة التي اقدم عليها بنك السودان المركزي تأخرت كثيرا وبامكانها ان تفتح نافذة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعتبر قرارا شجاعا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان خاصة بعد ان كشفت تقارير اعلامية ان حجم الكتلة النقدية في ديسمبر ٢٠٢٢ كانت تقدر بنحو ١.٣ تريليون جنيه وبنهاية عام ٢٠٢١ قفزت الي ٣.٢ تريليون وأن الحكومة استدانت من البنك المركزي حوالي ٢٠٠ مليار تم ضخها في الاقتصاد بما يعادل ١٠٪ من الزيادة في الكتلة النقدية
