الخرطوم: سودان بور
اشتكى عدد من تُجَّار ومُصدري الماشية من بعض فقرات منشور بنك السودان المركزي الذي صدر مطلع العام 2022م والمتعلقة بطرق دفع حصائل الصادر لا سيما لدول الجوار التي وصفوها بالمقيدة .
وأوضح الأستاذ حامد وري أحد مُصّدري الماشية أن طُرق الدفع التي أعتمدها بنك السودان المركزي في منشوره الأخير تعتبر مقيدة ومعقدة للغاية ،مبينا أن المنشور حصر طرق الدفع بالنسبة لدول الجوار في طريقتين فقط هما “الدفع المقدم والإعتماد البنكي” مشيراً ألى أن هذا التعقيد يلقي بظلال سالبة على المُصدرين والبنك على حدٍ سواء، مطالبا الجهات المختصة بالعدول عن هذا القرار ومعاملة عمليات التصدير لدول الجوار مثل بقية البلدان بإتاحة الدفع عبر كل الطرق المعروفة مثل الإعتمادات المسندية (إطلاع) والإعتمادات المسندية (آجلة) والدفع المقدم و الدفع ضد المستندات(CAD) و مستندات مقابل القبول(D/A).
وفي ذات الشأن عبّر وردي عن إستيائه من شركات التأمين العاملة بقطاع التصدير وقال ان المصدرين يدفعون مبالغ طائله للتأمين في كل عقود الصادر والتحقين وبالمقابل لا يقوم التأمين بدفع أي تعويض في حال حدوث ضرر بالمُصدر مثل إرجاع البواخر وغيرها من الأمور التي تستدعي تدخُل التأمين لجبر الضرر الذي لحق بالطرف الثاني ،وناشد وردي بنك السودان المركزي بالتدخل لإلزام شركات التأمين برد الحصائل في حال إرجاع البواخر عوضاً عن حظر المُصدرين بوصفه اجراء غير عادل تجاههم.
