سياسة

هل اقتربت ساعة الحل الداخلي للأزمة السودانية؟

الخرطوم: سودان بور
صرح الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة، بأن جميع الأطراف السودانية أدركت ضرورة الانخراط في حوار للاستفادة من أخطاء وتجارب ثورة ديسمبر والثورات السودانية السابقة.
وقد حدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في حديث صريح وواضح بأن الحل الداخلي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في السودان.
حديث العطا يؤكد أن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية في البلاد تتطلب توافق السودانيين في ظل الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية لايجاد تسوية تقود إلى الاستقرار.
وتأتي تأكيدات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أن الحل الداخلي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة، لتصب في صالح جهود الحل الداخلي والتوافق بين جموع ومكونات الشعب السوداني المختلفة وهو ما ادركه الجميع وعديد الأطراف بأن الحل الداخلي، يجنب البلاد خطر التقسيم وضياع الموارد، ويبعد الأطماع الخارجية ويوقف المؤامرات على وحدة البلاد وسلامة أراضيها ويدفع باتجاه الاستقرار والتنمية.
ما قاله دقلو والعطا بشأن الحل الداخلي للأزمة عبر الحوار، أثار العديد من الأسئلة من قبل المراقبين لكن السؤال الأساسي هو هل أصبح الحوار السوداني السوداني ضرورة ملحة؟ من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد! ،بالنظر إلى فشل القوى السياسية في قيادة البلاد إلى بر الأمان نتيجة خلافاتها ورغبتها في الإنفراد بالسلطة والاستقواء بالاجنبي والإقصاء والانتقام من الآخرين، وهو ما اوصل البلاد لطريق مسدود، وعرض أمنها واستقرارها للخطر.
وكشف في هذا الخصوص، عضو المجلس السيادي السوداني الفريق ياسر العطا، عن مشاورات جارية بشأن عقد حوار سودانى- سودانى، مؤكداً أنه أصبح ضرورة مُلحة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكداً أن المكون العسكري يتفاعل مع الحوار وما يثمر عنه “بصدق ووطنية وحيادية” وهدفه “انتقال مدني ديمقراطي تحت قيادة أمينة وذات كفاءة متوافق عليها من كل الكتل الثورية لبناء دولة السودان الحديثة”.
ويرى مراقبون للوضع الانتقالي في السودان، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد أدرك بخبرته السياسية وتجربته بأن الحوار بين الأطراف هو المدخل الرئيسي لحل الأزمة الحالية و الطريق لإستكمال الفترة الانتقالية حتى الوصول لإنتخابات حرة و نزيهة من أجل المواطن والوطن.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق