الخرطوم: سودان بور
ينشط المجتمع الدولي في حراك ماراثوني لنسف التقارب بين السودان وروسيا بعد سعي جهات ودوائر غربية لتصوير التقارب بأنه يهدد حلف الناتو. وتحدثت عدد من الدول عن تلميح السودان بالموافقة على إنشاء القاعدة الروسية على البحر الأحمر الأمر الذي أجبرهم على التحرك إقليمياً لتخويف بعض الدول بأن القاعدة البحرية تهدد أمن البحر الأحمر.
وبدأ الحراك الغربي مبكراً من خلال إجتماع لسفراء دول الإتحاد الأوروبي بوزير الخارجية علي الصادق ومطالبتهم للسودان بإدانة التحرك الروسي تجاه أوكرانيا. وإستفسر السفراء عن موقف السودان من الهجوم الروسي وخلفية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعدد من الوزراء إلى روسيا. وأوضح وزير الخارجية المكلف علي الصادق أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى موسكو كان مقرراً لها قبل إندلاع الأزمة الأوكرانية، وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وبشأن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أكد السودان موقفه الثابت بدعوته للحوار لحل الأزمة. وقالت المتحدثة بإسم مجلس السيادة سلمي عبد الجبار المبارك، إن المجلس أكد على موقف السودان الداعم لإعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وأضافت، أن السودان مع الحل الدبلوماسي ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن هذه الضغوط والمخاوف ينتهجها الغرب لبسط نفوذه في السودان ولا يريدون غيرهم مشاركتهم فيه. مشيرين إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أكد أن السودان لا يمانع في منح الإذن لروسيا أو لغيرها بإنشاء قاعدة على ساحله في البحر الأحمر، ولكن بصورة لا تهدد أمنه القومي وبشروط سودانية. وأكد الخبراء أنه لا داعي لكل هذا الضجيج وهذه المخاوف طالما أن سواحل السودان مفتوحة لروسيا ولغيرها.
من جانبه قال المحلل السياسي محمد سعيد أن الغرب يستغل الأزمات ليمارس الضغط على السودان لإخضاعه عبر الأزمات الإقتصادية ووقف الدعم. وأشار محمد إلى أن السودان سيعتمد في موازنته على موارده الذاتية ودعومات بعض الأصدقاء الحقيقيين ولن يخضع لمن يريدون تطويعه وسلب قراره بلي الذراع والمؤامرات وبث المخاوف في نفوس جيرانه. مؤكداً أن هذا النهج الذي تم تدعيمه بالخطوات المهمة للجنة الطوارئ الإقتصادية هو الذي أثار القلق في نفوس الغربيين، الذين لا يريدون للسودان أن يخرج من أزماته، لأنهم إعتادوا على سياسة الأوامر والطاعة والتنفيذ دون النظر لأية إعتبارات لسيادة الدول وسلامة مواطنيها.
