الخرطوم: سودان بور
أشاد خبراء اقتصاديون بقرار بنك السودان المركزي والذي أعلن فيه عن شروط جديدة للتنقيب عن الذهب واعتبروها سياسية مبدئية للجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة وأصدر بنك السودان المركزي قراراً قضى بحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفراداً وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين، كما حصر منشور البنك المركزي الخاص بشراء وتصدير الذهب، دور البنك في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط
وقال المحلل الاقتصادي معتز محمد احمد أن اللجنة الاقتصادية قد بدات في اجراءات عملية للسيطرة على الاقتصاد وان قرار بنك السودان يهدف لدخول الذهب في الموزانة العامة لخزينة الدولة موضحاً أن الذهب يعد المورد الثاني في الاقتصاد السوداني بعد البترول الذي خرج من الموازنة بفصل جنوب السودان والاضطرابات بمناطق حقول البترول بغرب كردفان وانخفاض سعره عالمياً وقال محمد احمد ان الحكومة السابقة قامت بتشجيع التنقيب الاهلي واستوعبت شركات عديدة لاتملك الامكانيات لتوفير انتاجية عالية وأن المشكلات التي وجهتها الدولة منذ الحكومة السابقة في مجال الاقتصاد جعلها تلتفت للذهب لاحد الموارد المهمة
اشترط المنشور في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وسمح المنشور لشركات الامتياز بتصدير 70% من المتبقي للإنتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عيناً، على أن يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصّت عليه الاتفاقيات المُوقّعة، وبيع الـ30% المتبقية لبنك السودان أو من يفوضه. وسمح المنشور لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الإنتاج بعد تحصيل أنصبة الحكومة عيناً من الإنتاج الكلي
وقال محمد احمد ان المنشور الجديد يمكن شركات ذات امكانيات عالية من العمل في التنقيب عن الذهب ويحفظ حقوق الدولة من عائدات البيع واعتبر الرجل أنها الطريقة العلمية المفروض اتباعها لتقنين بيع وشراء الذهب وأن ينعكس عائداته على الانتاج القومي
