الخرطوم: سودان بور
أبدى خبراء أمنيون إستغرابهم من الحديث الشائع بفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان بدعاوي استخدامها العنف المفرط في فض التظاهرات بالخرطوم واستخدامها للرصاص مما ادى لوقوع قتلى ومصابين وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على قوات “شرطة الاحتياطي المركزي السودانية” بسبب ما قالت إنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها الشرطة ضد “المتظاهرين المناهضين للانقلاب وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر تويتر: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأضاف: “نحن نقف مع شعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والديمقراطية”
فذلكة تاريخية
ويكشف اللواء (م) بشير محمد بخيت أن قوات الاحتياطي المركزي ظهرت على مسرح الشرطة السودانية عام 1974م بعد أن كانت هناك قوات “بوليس” مماثلة لها من حيث الواجبات والمهام ولكنها متواضعة من حيث العدد والعتاد ومستوى التدريب والتسليح.. وكانت تسمى “بلكات الرئاسة” وهي كلمة عسكرية أجنبية جاءت مع الحكم الأجنبي للسودان ضمن أسماء ومسميات عسكرية أجنبية وأدت تلك القوات دورها في حفظ الأمن والنظام على مستوى المديريات التسع منذ إنشائها في عهد الإدارة البريطانية الاستعمارية حتى فجر الاستقلال المجيد الذي أعقبته نهضة و”ثورة” اقتصادية شاملة في كافة مناحي الحياة, وتوسعاً غير مسبوق في المجالات الاقتصادية والزراعية والأمنية.. الأمر الذي جعل “بلوكات الرئاسة” لم تعد قادرة على مواكبة تلك النهضة الشاملة ولا حتى الحد الأدنى من الأداء الأمني اليومي المطلوب منها وكان لزاماً على قيادة الشرطة السودانية من الرعيل الأول بقيادة المدير العام الأسبق المرحوم الفريق شرطة مكي حسن أبو ونائبه المرحوم اللواء شرطة يوسف سليمان أبوقرون أن يقدموا للسودان البديل الشرطي “القوي الاستراتيجي” فكانت قوات الاحتياطي المركزي التي ولدت بأسنانها عام 1974م تحت قيادة قائدها الأول العقيد شرطة عصمت معني محمد حسن وفي أعقاب زيارة قائد الأمن المركزي المصري للسودان تم إرسال “فصيل” من قوات الاحتياطي المركزي “معلمين” بقيادة ضابط “للأمن المركزي” المصري للتدريب على برامج التدريب العسكري الخاصة به ونقل تجربته الميدانية في هذا المجال.. وقد تم ذلك بالفعل بعد عودة الفصيل من مصر وإجراء بعض التعديل على البرامج الميدانية
اهداف القرار
ويقول الخبير في مجالات الامن المركزي يحي سليمان وهو معلم سابق بالاحتياطي المركزي أن قرار الولايات بفرض عقوبات على احدى الوحدات الشرطية الموجودة في كل الدول بمافيها امريكا نفسها يدعو للاستغراب وقال ستكون المرة الاولى في العالم تتم فرض عقوبات على احدى الوحدات الشرطية موضحاً ان الاحتياطي المركزي وحدة اساسية في اي شرطة في العالم وقد تختلف في مسمياتها ولكن تتفق في اهدافها وخطتها وتدريبها موضحاً ان جزءاً من التدريب يقره مجلس وزراء الداخلية العرب او الاتحاد الافريقي وفي الغالب يتم تبادل التدريب بين الدول موضحاً أن الاحتياطي المركزي ليست (مليشيا ) او ادارة شاذة ولا تستخدم اسلحة غير مستخدمة في البلدان الاخرى وهي (البمبان والهراوات) وقال القرار له ابعاد سياسية كشف عنها المحلل السياسي عبيد المبارك قائلاً أنها احدى الاساليب التي تستخدمها الولايات المتحدة لتقويض الحكومة الانتقالية مشيراً أن استهداف الاحتياطي المركزي يقصد به تكبيل يد الشرطة وفي الوقت نفسه دعم التظاهرات وختم قائلاً ان التظاهرات باعداد بسيطة ولكن يصاحبها مخطط اعلامي باثارة الانتهاكات لهؤلاء القلة واعتبره احدى الوسائل التي تستخدمها المنظمات الدولية توطئة لقرارات دولية متفقاً عليها
