أخبار

أحزاب قحت تمارس هوايتها في تتريس الشوارع العامة

الخرطوم: سودان بور
عادت من جديد احزاب الحرية والتغيير “قحت” لممارسة هوايتها المحببة لديها وهي قفل وتتريس الشوارع العامة والطرقات المؤدية من مدن العاصمة المثلثة والي قلب الخرطوم وهي “ام درمان ؛ بحري ؛ شرق النيل ؛ احياء الخرطوم”
إنّ احزاب قحت طيلة السنتين الماضيتين وهي كانت تتسنم جهاز السلطة التنفيذية في السودان باكمله لكنها مع ذلك كله لم تضيف اي اضافة حقيقية في الحياة السياسية ؛ ولا حتى في الجوانب المعيشية والحياتية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم ؛ من ماكل ومشرب وصحة وتعليم .
إنّ الاحزاب السياسية المكونة للحرية والتغيير “قحت” فشلت فشلاً ذريعاً خلال فترة حكمها ولم تستطيع انْ تقدم اي وصفة “سحرية” لمعالجة الاخفاقات السياسية والازمات الاقتصادية المتفاقمة ؛ بل ظلت تتصارع فيما بينها حول كراسي السلطة والامتيازات الشخصية الضيقة؛ الامر الذي تفاقمت معه الاوضاع المعيشية وزاد حجم التضخم الي مستويات فاقت كل التصورات .
فكان حريٌ بمكونات احزاب الحرية والتغيير “قحت” بانْ يكون بينها تناغم وانسجام تاميبن لادارة المرحلة الانتقالية وتقدم رؤيتها السياسية والاقتصادية بصورة شاملة ومتكاملة لادارة تلك المرحلة ؛ إلاّ انها اقعدتها صراعاتها الداخلية وفهمها الضيق ونسيت بانها تدير شان دولة مترامية الاطراف كالسودان وبه مجتمعات مختلفة السحنات والمشارب ؛ بل ظلت حبيسة لقضاياها ومشاكلها الذاتية مما افقدها الكثير من الرؤية والبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية بكل إحترافية واقتدار .
يرى الخبراء بانّ احزاب قحت كان ينبغي لها بانْ تواجه القضايا السياسية و الاقتصادية الكبرى التي تواجه الدولة السودانية بدلاً من تتريس الشوارع العامة وقفلها للطرقات والازقة ؛ ولم تراعي في ذلك حرمات الشوارع العامة وهناك حالات إستثنائية لمرضى واصحاب احتياجات خاصة يتاثرون بمثل هذه الممارسات من قفل للطرقات وإقامة الحواجز والمتاريس .
ويشير الخبراء في هذا الصدد بان هناك وجود بعض الايادي الخارجية في دعم ومساندة احزاب قحت والناشطين في عملية قفل الشوارع وإقامة الحواجز والمتاريس ؛ ولا يستبعد ان تكون هناك ايادي لامريكا والاتحاد الاوربي في صناعة مثل هذه الازمات لتضييق الخناق على الوطن السودان لاثارة البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق