أخبار

خبير يطالب بمحاكمة اي سوداني يقدم معلومات للخارج تضر بالوطن بالخيانة العظمى

الخرطوم: سودان بور
ثمن الدكتور أسامة سعيد الخبير والمحلل السياسي تفنيد السلطات السودانية لتقرير فولكر الملفق الذي قدمه لمجلس الامن مؤخرا حول السودان والذي اعتمد فيه على معلومات قدمها له بعض من يسمون أنفسهم بالناشطين ومدعي الثورة والحقوق المدنية مستحسنا قيام الأجهزة الامنية والعدلية بالتقصي والتحقيق حول مصدر هذه المعلومات الكذوبة والملفقة التي أقر فولكر بامكانية مراجعتها والتدقيق فيها.
وقال سعيد ” يجب على الدولة السودانية وضع تشريعات وقوانين صارمة تجرم بأشد العقوبات إفشاء ونقل معلومات لاي منظمات أجنبية قد تضر السودان” مبيناً أن كل الدول المحترمة في العالم وذات السيادة تحظر على مواطنيها التعامل في القضايا التي تمس الامن القومي لها ومن بين هذه الدول تلك الدول التي يحمل الناشطين السودانيين جنسياتها وجوازات سفرها موضحاً أن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول أوربا الغربية وحتى إسرائيل تحاكم مواطنيها الذين يمدون المنظمات الاجنبية التي تضر بهذه الدول وتحاكمهم بتهم الخيانة العظمي مبديا دهشته من أن السودان يسمح لامثال هؤلاء أن يصبحوا قادة للدولة وحتى يرفضوا مجرد الاعتذار للشعب السوداني لانهم تسببوا في حصاره من قبل الادارة الامريكية ووضعه في قائمة الارهاب مماحرم الشعب السوداني من حقوقه في المنظمات المالية الدولية وحرمه من تكنلوجيا العلاج والدواء والاتصالات ووسائط الانترنت.
وأضاف الدكتور أسامة أن على السياسيين السودانيين الوطنيين وقادة الاحزاب وضع ميثاق شرف فيما بينهم يمنع الاستعانة بالاجنبي أو المنظمات الاجنبية الدولية والاقليمية كوسيلة للوصول إلى السلطة وأنه يجب عليهم الجلوس مع المؤسسات العسكرية والامنية للتعرف على المحاذير الامنية في تبادل المعلومات مع الاجانب والسفارات في الخرطوم ورجال السلك الدبلوماسي مؤكداً أن وزارة الخارجية لها دور هام في تنظيم وتقنين تعامل المواطنين السودانيين مع السفارات الاجنبلية بما يتوافق مع الاجندة الوطنية ويراعي عدم خرق الامن القومي السوداني.
وابان سعيد ضرورة وضع قائمة عار لفضح كل الذين يتعاملون مع المنظمات الاجنبية والتسبب في حصار السودان وتجويع شعبه لاختلافات سياسية بينهم وبين النظام الحاكم في الخرطوم داعيا للتفريق بين نظام الحكم والشعب السوداني والوطن مشدداً على أن أي حصار فرض على السودان أو أي مساعدات مالية تم حجبها من السودان لتأمر بعض السياسيين السودانيين لم يتضرر منها إلا الشعب السوداني والفقراء من أبنائه الذين لايجدون المسشفيات المؤهلة ولا العلاج الناجع أو مياه الشرب النظيفة وخدمات التعليم المجانية فقط بسبب فئة من أبنائهم خانت الوطن وأرتمت في أحضان الاجنبي لتحقيق أهداف وطموحات سياسية ذاتية في حب السلطة والاستئثار ىبها حتى وإن كان الضحية في كل ذلك هو الشعب السوداني.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق