الخرطوم: سودان بور
وضع الحزب الشيوعي أمام البعثة الاممية موقفه وعشرة شروط للدخول في العملية السياسية تأتي على رأسها تحقيق الدولة المدنية الكاملة، وورفض الشراكة مع المكون العسكري، ورفـض العودة إلى ما قبل ۲٥ أكتوبر، بالإضافة إلى رفض العودة للوثيقة الدستورية ورفض اتفاق جوبا ومساراته، وطالب بضرورة تطبيق العدالة ومحاكمة المتورطين، وإلغاء قانون الطوارئ، وإلغاء الحصانات للقوات النظامية، واستعادة استقلال القضاء.
والتقى الحزب الشيوعي بالبعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان في اطار الجهود والمشاورات التي تقوم بها البعثة لدفع العملية السياسية للأمام وتحقيق التحول المدني الديموقراطي.
وكشف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود لـ»الجريدة» عن أبرز ما تم تناوله في الاجتماع الذي انعقد مع فولكر وطاقم مكتبه بناء على طلب البعثة لمعرفة موقف الحزب الشيوعي من الوضع السياسي الراهن، وقال محمود إنهم طالبوا البعثة الأممية بالقيام بواجبها الـذي يفرضه عليها ميثاق الأمـم المتحدة والعهود الدولية الخاصة بالحقوق والحريات. وأوضح محمود بأن المشارورات هدفت لمعرفة موقفهم في الحزب الشيوعي من الوضع السياسي وموقفهم من جهود الأطراف الدولية بما فيها البعثة الأممية.
ونفى صالح محمود أن يكون اللقاء موافقة منهم على الحوار الذي أطلقته البعثة، مؤكداً أنها لم تطلب منهم ذلك، وأنهم لن ينخرطوا في الحوار مشيراً إلى أن رأيهم معلن للجماهير وليس لديهم رأي آخر مخالف للشروط التي أوردوها في اللقاء.
وقال صالح محمود إنهم طالبوا بعثة الأمم المتحدة بأن تصدر بيانات وتصريحات حول الانتهاكات والجرائم والفظائع التي تجري في السودان، كما طالبوها بضرورة تسمية النظام القائم باسمه وهـو بحسب محمود، «النظام الدكتاتوري العسكري» وأنه كذلك يجب أن تصدر من جانبهم مطالب بتقديم المتورطين للمحاكم وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي حدثت في التظاهرات، وضرورة أن تلغى القوانين التي تمنع وتقيد الحريات.
